في ندوة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية

سمير مرقص‏:25‏ يناير تجديد لمشروع الدولة الحديثة

تمثلت ذروة الوعي المصري في حالة الإمام محمد عبده‏,‏ ونحن في أمس الحاجة إلي تلك الحالة الآن للخروج من التعارض بين الديني والمدني في سبيلنا لإقامة دولة حديثة بمقومات مدنية‏.‏
هكذا رأي المفكر المصري سمير مرقص في الندوة التي عقدها مركز دراسات الحضارة وحوار الثقافات بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يوم الخميس الماضي تحت عنوان الدولة المدنية من رؤي متنوعة إلي إطار مشترك وحضرها الناشط اليساري وائل خليل والمحامي عصام سلطان وأدار الندوة د‏.‏ سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة‏.‏
قال د‏.‏ سمير في بداية الندوة ان حالة التحرير قامت بعملية تجديد للدولة المدنية الحديثة التي لم تكتمل مراحلها منذ أن أرسي محمد علي قواعدها‏,‏ فالدولة الحديثة تقوم علي بعدين بعد سياسي مدني وبعد إجتماعي اقتصادي والثورات في مصر كانت ذات بعد واحد فقط فثورة‏19‏ ركزت علي البعد السياسي المدني فقط وغاب عنها البعد الإجتماعي وهو ما جاءت به ثورة يوليو ولكنها افتقدت للبعد السياسي المدني‏,‏ وبذلك لم يجتمع العنصران المكونان للدولة الحديثة عبر تاريخ مصر إلي أن قامت ثورة‏25‏ يناير لتجمع هذين البعدين في لحظة واحدة‏.‏
حملت شعارات‏25‏ يناير‏(‏ تغييرا‏,‏ حرية‏,‏ عدالة إجتماعية‏)‏ فكرة تجديد الدولة الحديثة بأبعادها الاجتماعية والسياسية سواء بوعي أو بدون وعي وكان هذا الجمع بين العنصرين ضروريا لاستكمال بناء الدولة الحديثة أضاف مرقص فما يتحدث عنه هنا في الأساس هو دولة حديثة بمقومات مدنية وليس دولة مدنية وهذا يحل إشكاليات كثيرة‏,‏ فبدلا من الحديث عن مدنية الدولة يجب الحديث عن مدنية المجال العام‏.‏
التنميط هو إحدي وسائل الإستبداد‏,‏ فالمستبد بطبعه يريد صنفا واحدا من البشر ليسهل تحكمه فيهم وهناك حالة تنميط للشعب الآن علي أنه غير مثقف وغير قادر علي اتخاذ قراراته‏,‏ أنا أبتئس حين تذهب المسائل للسياسيين والمثقفين فيبدأون في التنظير بتعال علي الشعب فهؤلاء المواطنون غير السياسيين كانوا أكثر نضخا من تلك النخبة المثقفة هكذا عبر د‏.‏ سيف الدين عبد الفتاح عن استيائه من محاولة البعض إظهار المواطنين علي أنهم لا يعرفون كيف يديرون أمورهم‏.‏
أما المحامي عصام سلطان فقال أن الإتجاه الإسلامي مدعو للتفكير فيما حدث أثناء الاستفتاء وبعده ومدعو لأن ينظر في تعريفه لفكر المرجعية الإسلامية فإذا لم تقم تلك المرجعية علي أساس من كرامة الإنسان بصرف النظر عن لونه وجنسه ودينه وإذا لم تجعل العقل هو أساس حرية الإرادة وعدم وضع قيد أو شرط لحرية التعبير وأنه لا عصمة لأي رأي أو شخص أو جماعة فلا حاجة لنا بتلك المرجعية فالمرجعية يجب أن تقوم علي التعددية‏.‏