بعد اجتماع الرئيس بإسماعيل وكبار قيادات الدولة..

إجراءات جديدة لحماية محدودي الدخل من مافيا الأسواق

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه برئيس الوزراء أمس وعدد من قيادات الدولة.
بدأت الحكومة منذ مساء أمس تشديد الإجراءات اللازمة لحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وشدد شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, علي التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين علي بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك خلال مدة أقل من شهر وهي الفترة التي وجه بها الرئيس في اجتماعه أمس.
وقالت مصادر بوزارة التموين لالأهرام المسائي: إن الوزير محمد علي مصيلحي تابع الاحتياطي الإستراتيجي من السلع وخاصة مخزون السكر والقمح والأرز, وشدد علي الجهات الرقابية بالوزارة بإجبار التجار علي إعلان الأسعار والتنسيق مع مباحث التموين والمحافظين لشن حملات مكثفة علي منافذ بيع السلع والمخابز للتخفيف عن محدودي الدخل, إلي جانب ضخ السلع الغذائية إلي المجمعات الاستهلاكية.
في السياق ذاته علمت الأهرام المسائي أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كلف اللواء حسني زكي. مساعد الوزير لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوضع خطة عمل محكمة لتكليفات الرئيس السيسي بتضافر الجهود لضمان عدالة التوزيع لجميع السلع المدعمة ووصولها إلي مستحقيها ومحاربة الغلاء والحد من جشع التجار.
وعلمت الأهرام المسائي أن الخطة تستهدف تحقيق الانضباط والرقابة علي أسواق الجملة والنصف جملة أو أسواق التجزئة من خلال التأكد من هامش ربح مناسب وجودة صلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية, والتأكد من سلامة مصدرها.
كما تشمل الخطة إحكام الرقابة علي قطاع المطاحن والمخابز لعدم التلاعب في حصص القمح ولضمان توافر الدقيق والخبز بكل أنواعه.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع كل من رئيس مجلس الوزراء, ومحافظ البنك المركزي. بالإضافة إلي وزراء الدفاع, والخارجية, والداخلية, والمالية, والتموين, ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.