انتظمت حركة سير خطوط السرفيس( الميكروباس) وكذلك سيارات الأجرة( التاكسي)ببورسعيد علي مدار يوم أمس وإن تباينت قيمة تعريفة الركوب المعمول بها بعد زيادة أسعار الوقود.. حيث تعامل بعض سائقي الميكروباس بالأجرة المعتادة( جنيه واحد).. ورفع الغالبية العظمي منهم التعريفة الي جنيه وربع وهو ما فجر العديد من الأزمات مع الركاب لعدم توافر عملة الربع جنيه الورقية أو المعدنية, وتكررت التسعيرة الودية للتاكسي وإن رفع الاغلبية الاجرة الي6 جنيهات للمشوار داخل الحي الواحد و7 جنيهات للمشوار الذي يتعدي أكثر من حي. قال مصطفي ابو النصر( موظف) إنه لايعرف سببا وجيها لرفع أجرة الركوب لمعظم المركبات ببورسعيد والتي تعمل بالغاز الطبيعي والذي لم يطرأ علي سعره أي زيادة مشيرا لأهمية تدخل ادارة المرور لإحكام الرقابة علي قائدي تلك المركبات والذين يبررون الزيادة بأمور أخري مثل ارتفاع سعر قطع الغيار والصنايعية. أكد محمد حسين من قاطني الزهور أن الأجرة الرسمية التي كان من المفروضالعمل بها علي خطوط الميكروباس ببورسعيد75 قرشا فقط وجري العرف فقط علي عدم رد باقي الجنيه للراكب لقلة الفكة ومن ثم يصبح من العدل الآن استمرار قيمة تعريفة الركوب كما هي( جنيه واحد) رسميا وعدم رفعها الي جنيه وربع, واحيانا جنيه ونصف من جانب سائقي الميكروباس وبات الأمر يتطلب ايضا تطبيق نظام العدادات علي سيارات التاكسي لضبط الاجرة المطلوبة وانقاذ المواطنين من جشع وطمع بعض قائدي الاجرة. ومن جانبه اكد اللواء محمد درويش قائد مرور بورسعيد ان الاداره بصدد ترسيخ صيغة تفاهم مع قائدي مركبات نقل الركاب الخاصه للوصول لتعريفه عادله للركوب تحفظ حق المواطن في الوصول لنقاط عمله وقضاء احتياجاته المختلفه في انحاء المدينه واحيائها وبمدينة بورفؤاد, ومراعاة ظروف قائدي السيارات العاملين علي الخطوط المنتظمة للسرفيس والحرةللتاكسيات بعد الزيادة المعلنة لاسعار تموين السيارات بالوقود مشيرا لمقترح الزيادة والذي يتضمن زيادة تعريفة السيارات السرفيس من جنيه واحد إلي جنيه و25 قرشا, وتعريفة التاكسي4 جنيهات ونصف داخل الحي بدلا من3 جنيهات ونصف و6 جنيهات ونصف لأكثر من حي. وأكد الرائد حسن السخري عزم مباحث مرور بورسعيد علي مواجهة أي تعنت أو تجاوز غير مقبول من جانب أي سائق تجاه الركاب منعا للاستغلال والمغالاة في تعريفة الركوب خلال الايام المقبلة مشيرا إلي معاقبة المخالفين للتعريفة المقترحة بعقوبات مشددة تصل لحد سحب الرخصة والعرض علي النيابة العامة وتطبيق الغرامة المالية التي لاتقل عن500 جنيه.