أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والمحافظات حالة الطوارئ لمراقبة الأسواق والسلاسل التجارية الكبري للتصدي لمحاولات رفع الأسعار من بعض التجار وتبدأ الوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين اليوم شن حملات مكثفة لمنع التلاعب في الأسعار والتصدي لمحاولة استغلال بعض التجار رفع أسعار الوقود لرفع أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بالأسواق. وأكد محمد علي مصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية, زيادة الدعم المنصرف للبطاقات التموينيةمن18 إلي21 جنيها للفرد بدءا من شهر ديسمبر المقبل بإجمالي تكلفة تصل إلي خمسة مليارات جنيه, مشددا علي توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية بنفس أسعارها ولم تتم زيادتها, وأشار الوزير إلي أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين علي بطاقات الدعم بخمسة قروش فقط ولن تتم زيادته, موضحا أن الوزارة تدرس تعويض أصحاب المخابز بسبب زيادة أسعار المحروقات. وقال أحمد كمال معاون وزير التموين, إن لجنة رباعية مشكلة من وزارات التخطيط والتضامن والتموين والإنتاج الحربي بدأت في تنقية البطاقات من غير المستحقين, تمهيدا لحذفهم ودخول فئات جديدة تستحق الدعم, مشددا علي أن أسعار الخبز والمقررات التموينة ثابتة ولن تتغير حتي عقب ارتفاع سعر البنزين. وأكد كمال لالأهرام المسائي أن الوزارة حريصة علي مصلحة المواطن البسيط وتقوم في الوقت الراهن بتنفيذ خطة رفع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الأساسية لمدة6 أشهر تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجحت الوزارة في رفع المخزون الإستراتيجي لجميع السلع لفترات تتراوح بين شهرين إلي6 أشهر عقب توفير مليار و800 مليون دولار لتغطية عمليات الاستيراد والتعاقدات التي أبرمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأشار إلي أن الوزارة أبرمت تعاقدات جديدة للسكر والقمح ومنعت الجمارك علي السكر المستورد للقطاع الخاص لضمان وصوله إلي المواطنين بالسعر المناسب, لافتا إلي أن الوزارة بدأت تنفيذ تكليفات المهندس شريف إسماعيل بمراقبة الأسواق وضبطها وتقوم بشن حملات مكثفة بالتنسيق مع الداخلية والمحافظين لعمل مرور دوري علي الأسواق ومنع رفع أسعار السلع والمراقبة والتدخل. وأكد أن ما يقرب من71 مليون مواطن يقومون بصرف السلع المدعمة من خلال21 مليون بطاقة تموينية ولابد من تنقية القوائم من المواطنين المتواجدين خارج البلاد وحذف الأسماء الوهمية كما سيتم حذف المتوفين, والذين لا تزال أسرهم تصرف السلع المدعمة.
