الوكيل‏:‏ الحكومة تعهدت بالوفاء بالتزاماتها

تجاه المستثمرين العرب والأجانب

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان زيارة الوفد الكويتي لمصر برئاسة الشيخ علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الفترة الحالية بعد الثورة يؤكد ثقة الجانب الكويتي في قدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتعافي النشاط الاستثماري والتجاري المصري سريعا خلال الفترة المقبلة‏.‏
واشار الوكيل خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصري للوفد الكويتي أمس الي ان مصر وحكومتها تعهدت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين العرب والاجانب‏,‏ مشيرا الي ان هناك نقطة انطلاق جديدة في مجالات التعاون بين الدول خاصة بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ فمصر لديها كوادر بشرية تمتلك الاصرار‏,‏ فضلا عن الثقافة والمهارات التكنولوجية‏,‏ وهو الامر الذي سيدفع عجلة التنمية للامام ويدعم الاقتصاد القومي ويقويه في ظل مناخ مليء بالديمقراطية والحرية‏.‏ موضحا انه بالرغم من تأثر معدلات الانتاج في مصر خلال الشهرين الماضيين الا انه مقارنة بالثورات العالمية فان نسبة التأثر في مصر جاءت منخفضة بصورة ملحوظة‏.‏
وقال الوكيل ان الشركات المصرية لديها القدرة علي دخول الاسواق في الدول العربية والاجنبية والعمل فيها بكفاءة‏,‏ مشيرا الي ان الشركات المصرية لا تنتظر الحوافز الخاصة التي يمكن ان تقدمها الدول للشركات المصرية في حد ذاتها لتدخل هذه الاسواق والدول ولكنها لديها القدرة التنافسية التي تؤهلها للدخول في مثل هذه الاسواق والعمل فيها دون الحاجة لحوافز خاصة‏,‏ مؤكدا ان كل دول تقدم حزمة من الحوافز الاستثمارية لجميع الدول ولا تقوم بوضع حوافز استثمارية لدولة بعينها‏.‏
وفيما يتعلق بالشركة المصرية الكويتية واراضي العياط أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الوفد لم يأت لمصر بهدف مناقشة هذا الموضوع ولم يتطرق الجانب الكويتي اثناء لقائه امس الاول مع رئيس الوزراء لهذا الامر ولكنه تم فتحه من الجانب المصري‏,‏ فالهدف من فتح هذا الامر خلال اجتماع رئيس الوزراء هو التأكيد علي الشفافية بين البلدين فلن يمكن الاستمرار في الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين بدون التطرق للقضايا الشائكة بين الطرفين والعمل علي حلها‏,‏ مشيرا الي ان رئيس الوزراء اكد انه سيتم تطبيق القانون من خلال دراسة العقد المبرم والبت فيه بطريقة سليمة يتم من خلال تحقيق العادلة‏.‏
ومن جانبه أكد الشيخ علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان الوفد الكويتي يعتبر اول وفد عربي يزور مصر بعد احداث الثورة وهو يؤكد قناعة دولة الكويت الكبيرة في تعافي الاقتصاد المصري من الازمة التي يمر بها حاليا نتيجة تداعيات ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مشيرا الي ان الزيارة الكويتية لمصر في الوقت الحالي لها مميزات عديدة خاصة بعد الثورة فالامور ستتجه للافضل في ظل وجود حكومة قادرة علي دفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام‏,‏ فعلي سبيل المثال استطاعت تركيا خلال العشر سنوات الماضية ان تحقق طفرة اقتصادية واصبح اقتصادها من اقوي الاقتصادات الاوروبية الموجودة في الوقت الحالي فالاقتصاد التركي كان أسوأ بمراحل كثيرة من الاقتصاد المصري ولكن نظرا لرؤية الحكومة التركية الجيدة وقدرتها علي تنفيذ خطتها في دعم الاقتصاد وهو الامر الذي اعطي ثقلا وقوة للاقتصاد التركي‏.‏
وأشار الشيخ الغانم الي انه بالرغم من العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر والكويت فالكويت من أوائل الدول التي استثمرت في مصر الا ان حجم التبادل التجاري مازال متواضعا ويحتاج الي الدعم المستمر من الجانبين للعمل علي زيادته خلال الفترة المقبلة لكي يعود بالنفع علي الطرفين‏,‏ مشيرا الي ان حجم الاستثمارات المصرية بالكويت يصل الي نحو‏3‏ مليارات دولار‏,‏ وهو الامر الذي تسعي الكويت لزيادته بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة وان الخطة الاستثمارية في الكويت تستهدف وصول الاستثمارات بالكويت الي نحو‏130‏ مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة‏.‏
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام‏2008‏ نحو‏1.8‏ مليار دولار‏,‏ مقابل‏1.3‏ مليار عام‏2007,‏ ويوجد بالكويت نحو‏500‏ ألف مواطن مصري يعمل‏36‏ ألف مصري في القطاع الحكومي‏,‏ بالإضافة إلي‏220‏ ألف مصري يعملون في القطاع الخاص‏.‏
ومن أهم الصادرات المصرية للكويت الخضراوات والفواكه الطازجة‏,‏ والأجبان‏,‏ والأرز‏,‏ والمشروبات الغازية‏,‏ وسيارات النقل‏,‏ وأهم الواردات المصرية البروبولين والسيارات‏,‏ والأوناش والروافع‏,‏ والفحم‏.‏
وتعد دولة الكويت ثاني أكبر مستثمر عربي والخامس علي مستوي العالم في مصر‏,‏ حيث تجاوزت قيمة رأس المال الكويتي المدفوع وفقاي لإحصائيات وزارة الاستثمار المصرية في عام‏2007‏ نحو‏11.5‏ مليار جنيه مصري في‏532‏ شركة تبلغ قيمة رأس المال المعلن بها حوالي‏28.5‏ مليار جنيه‏.‏وتستثمر الكويت بالدرجة الأولي في المجال الصناعي يليه المجال السياحي ثم مجال التمويل والاتصالات والمعلومات والمجالات الإنشائية وأخيراي المجالات الخدمية‏.‏