نجح رجال مباحث الأموال العامةبوزارة الداخلية في توجيه ضربة لتجار العملة خارج السوق المصرفية حيث تم ضبط مدرس وصاحب مكتب توريدات وصديقهما بمحافظة أسيوط لقيامهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالدولار وتسليمها لأسرهم بالجنيه وعثر بحوزتهم علي5 ملايين جنيه. تمت عملية الضبط بناء علي تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار, وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ومكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة. وفي السياق ذاته, وردت معلومات للواء علي سلطان مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال تفيد قيام مدحت. ك.ه صاحب مكتب توريدات عمومية ومقيم بأسيوط وأيمن. م.م43 سنة مدرس ومقيم أيضا أسيوط وفادي. ع. ف26 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيم بالقاهرة بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وذلك من خلال قيام الأولوالثاني بتجميع العملة الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بمحافظات الصعيد ثم الاتجار فيها بالسوق السوداء ببيعها لراغبي الحصول عليها من التجار والمستوردين عن طريق الثالث. وكشفت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة هذه المعلومات وأن المتهمين علي قدر كبير من الحيطة والحذر في تعاملهم وأضافت التحريات إلي قيام الثالثبنقل الأموال من محافظة القاهرة إلي محافظة أسيوط بعد استبدالها بالعملة المحلية داخل أكياس بلاستيك مغلفة وتسليمها لسائقي أتوبيسات النقل العام علي سبيل الأمانة دون الإفصاح عن محتواها بقصد تسليمها لأشخاص بمحطة الوصول مقابل مبالغ مالية زهيدة يتحصل عليها السائق ودلت التحريات قيام الثالث بتسليم مبالغ مالية كبيرة بالجنيه مقابل بيع مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية سبق ورودها له من كل من الأول والثاني بالأسلوب المشار إليه إلي أحد سائقي أتوبيسات النقل العام المتجه من القاهرة إلي أسيوط لتسليمها إلي كل من الأول والثاني كل منهما علي حدة. عقب تقنين الإجراءات, تمكن العقيد أسامة جلال والرائد أحمد زهير من ضبط الأول حال استلامه لكيس مغلف من البلاستيك من سائق الأتوبيس تبين أنه يحوي1.790.000 مليون جنيه. ومن جهة أخري,تمكن العقيد حمدي بدوي والمقدم إبراهيم عزب من ضبط الثاني والثالث حال تسلمه لكيس مغلف من البلاستيك من سائق أتوبيس آخرتبين أنه يحوي3.382.500 مليون جنيه وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتحصيل الأموال بالدولار من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها بالسوق السوداء وإعادتها لهم بالعملة المحلية. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.