مفاجآت من العيار الثقيل في محاكمة المغربي وعهدي فضلي

كشفت مرافعة النيابة في قضية إهدار المال العام والتربح في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وآخرون‏,‏ عن مفاجآت من العيار الثقيل‏.
تمثلت في أن المغربي ليس مدرجا بجداول نقابة المهندسين‏,‏ وأن علاء مبارك شريك له في بالم هيلز بنسبة‏50%‏ والتي استحوذت علي أرض أخبار اليوم‏,‏ وأن وزير النقل الأسبق حاصل علي دبلوم نسيج‏,‏ ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس صباح اليوم أولي جلساتها لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الفساد وإهدار المال العام والتربح منه‏,‏ المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق‏,‏ ومحمد فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق‏,‏ ورجلا الأعمال وحيد متولي‏(‏ الإماراتي الجنسية‏),‏ وياسين منصور‏.‏
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله‏,‏ وكانت هيئة المحكمة قد انتهت أمس من سماع أقوال كل من إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق‏,‏ وجلال دويدار‏,‏ وعزت الصاوي المسئول عن شركة أخبار اليوم للاستثمار‏,‏ حيث أكدوا أن الأرض التي خصصت لصالح مؤسسة الأخبار في عام‏1998‏ لإيجاد سكن قريب للعاملين بأكاديمية أخبار اليوم‏,‏ إلي جانب تخصيص وحدات سكنية للعاملين بمطابع المؤسسة الكائنة في‏6‏ أكتوبر‏,‏ وأشاروا إلي أن القطعة‏113‏ فدانا كانت قيمتها وقت التخصيص‏53‏ مليون جنيه‏,‏ وفي ضوء عدم توافر السيولة النقدية لسداد ثمن الأرض تم الاتفاق علي السداد العيني‏,‏ وأن تمنح الهيئة‏16%‏ من الوحدات السكنية المزمع إقامتها‏,‏ غير أن مجلس الإدارة تراجع عن فكرة الإنشاء علي الأرض لأنها تتكلف ما يقرب من‏600‏ مليون جنيه‏,‏ ففكرنا في البحث عن شريك في هذه العملية بحيث يتولي جميع الإنشاءات‏,‏ علي أن نسهم فقط بالأرض‏,‏ إلا أننا لم نجد هذا الشريك وفق اشتراطاتنا‏.‏
وأضافوا أنه تم بحث بيع الأرض بما يحقق المكاسب ويحمي المؤسسة من سحب الأرض في ضوء الإنذار الذي أرسلته هيئة المجتمعات العمرانية لعدم السداد لقيمة الأقساط المستحقة‏.‏
وأشاروا إلي أن المؤسسة تلقت‏10‏ عروض من بعض الشركات التي فحصها فريد الديب المستشار القانوني واستعرضها وتبين أنها تحمل أسعارا متفاوتة ما بين‏515‏ جنيها للمتر و‏200‏ جنيه‏,‏ وتم الاتفاق في النهاية علي بيع الأرض‏.‏
كما استمعت هيئة المحكمة أيضا لمرافعة المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة التي تضمنت مرافعته عددا من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وآيات من الإنجيل تبين أن الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون‏,‏ وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار‏.‏ ووصفت النيابة المتهمين بأنهم عصابة للشيطان بعد أن ملأ نفوسهم الجشع والطمع‏,‏ وسولت لهم خيانة العهد واستلاب ما ليس بحق رغبة في الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم‏.‏
وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة عليهم وإلزامهم برد مبلغ‏272.895‏ مليون جنيه علي اعتبار أنه يمثل قدر المنفعة التي ضاعت علي هيئة المجتمعات العمرانية وحصلها المتهمون لمصلحة شركة اكين إيجبت ولم تسدد شركة أخبار اليوم قيمة الأرض حتي الآن‏,‏ كما طالبت النيابة بإلزامهم بغرامة مساوية لمبلغ الرد‏,‏ وأن يكون قضاء المحكمة معول هدم لقلاع الفساد‏,‏ وأن يكون نذيرا للأفاقين والفاسدين‏,‏ وطاقة أمل ونور لشباب مصر يرشدهم للصواب‏,‏ وتساءل ممثل النيابة‏:‏ كيف يتولي المتهم الأول وزارة الإسكان التي تعد قاطرة التنمية البشرية في أي مجتمع حيث يعمل بها أكثر من‏40%‏ من حجم العمالة في مصر‏,‏ وهو لا يحمل مؤهلا يليق بهذه الوزارة‏,‏ فبالاستعلام من نقابة المهندسين تبين أنه ليس مدرجا في جداولها‏,‏ وكان تعيينه كذبا وتدليسا وغشا وتزويرا‏,‏ وقال ممثل النيابة‏:‏ إنه ليس غريبا في زماننا أن يكون الطبال قائد في منظومة العمل السياسي في مصر‏,‏ والوزيرة حاصلة علي الإعدادية‏,‏ ووزير النقل حاصل علي دبلوم نسيج لتكون النتيجة النهائية في وزارة الإسكان التي تولاها المتهم الأول لمدة‏5‏ سنوات والتي كان من الممكن أن تمتد أكثر لولا إرادة الله ودم الشهداء حتي تصبح أكثر من‏1300‏ منطقة عشوائية يعيش فيها ربع سكان مصر بلا مرافق شرب‏,‏ وصرف صحي لتفرز الجهل‏,‏ والفقر‏,‏ والمرض‏,‏ والإرهاب‏,‏ وأطفال شوارع‏,‏ والتلوث البيئي‏,‏ فضلا عن أن أكثر من مليونين يقطنون في القبور‏.‏
وأشار ممثل النيابة في مرافعته إلي أن المتهم الأول انتقل من وزارة السياحة إلي الإسكان في‏2005,‏ وصاحب ذلك إنشاء شركة بالم هيلز التي يشاركه فيها ابن الرئيس السابق حسني مبارك التي اقتصر نشاطها علي الاستثمار العقاري برغم أنها ليست لها سابقة أعمال وخرجت من رحم شركة المنصور والمغربي للحصول علي محفظة عقارية في أراضي هيئة المجتمعات في أكثر من‏23‏ مدينة‏.‏ وتنوعت الطرق الاحتيالية في سبيل ذلك حتي ارتفعت الأسعار ارتفاعا جنونيا بسبب السياسة التي انتهجها بزعم زيادة موارد الدولة‏,‏ في حين أن الهدف هو زيادة أرباح شركته وشركات المماليك الجدد المرتبطة بأواصر القربي والمصاهرة مع أعمدة النظام البائد‏,‏ واستمر في ذلك حتي أوقعه حظه العثر بمؤسسة أخبار اليوم التي كانت قطعة الأرض التي خصصت لها منذ‏98‏ مجاورة لقطعة أرض لشركة بالم هيلز التي أراد أن يستولي عليها بدون مزاد‏,‏ وكان سعر المتر آنذاك‏850‏ جنيها‏,‏ والتقي هدف المتهمان الأول والثاني الذي لم يراع مصالح العاملين بجهة عمله وتحول من رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية إلي سمسار أراضي بالرغم من عدم جواز التصرف له في بيع الأرض قبل سداد ثمنها وبناء المشروع الإسكاني عليها‏,‏ وقام المتهم الأول المغربي بالالتفاف علي القانون ليستحوذ علي الأرض بسعر المتر‏515‏ جنيها لشركة راكين إيجيبت‏,‏ في حين أن سعرها الحقيقي تجاوز الألف جنيه للمتر آنذاك‏,‏ مما أضاع علي الهيئة ربحا قدره‏272‏ مليون جنيه‏,‏ وقبل من شركة راكين إيجيبت الشركة الصورية شيكا بمبلغ‏15‏ مليون جنيه قبل عرض الأمر علي مجلس الإدارة بالشركة‏,‏ مما يجعل موافقة المجلس علي البيع شكلية ووافق علي البيع لهذه الشركة برغم عدم وجود سابقة أعمال لها في مصر‏,‏ حيث أنشئت في باريس‏2007‏ واشترت الأرض في مايو‏2007‏ لتنتقل بذلك ملكية الأرض للمتهم وحيد متولي ممثل شركة راكين للاستثمار العقاري الذي كان يعلم بعدم مشروعية تصرف المتهم فضلي وعدم عدالة السعر وسند ملكيتها لتستحوذ شركة بالم هيلز للتعمير علي قطعة الأرض بعد‏3‏ أشهر من شراء راكين لها من أخبار اليوم‏,‏ وقام المتهم فضلي بمنح توكيل للمتهمين الثالث ممثل شركة راكين‏,‏ والرابع ممثل شركة بالم هلز ليتيح لهما حق التعامل علي قطعة الأرض مع هيئة المجتمعات بما يقطع علمه‏.‏