تباين آراء الاقتصاديين حول حصول المالية علي15% من إيرادات الصناديق الخاصة

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول قرار وزارة المالية بإلزام الصناديق الخاصة بتوريد15% من إيراداتها الشهرية إلي الخزانة العامة للدولة, في إطار دعم موازنة الدولة, حيث يري البعض ضرورة أن تدخل كل هذه الاموال الي خزانة الدولة وهي التي تعطي كل جهة علي قدر حاجتها, والبعض الآخر يري أن هذه الصناديق أنشئت بموافقة الدولة وتعمل طبقا للوائح وقوانين, وليس من حق الدولة أن تأخذ من مواردها..
وقال الدكتور قاسم منصور, مدير مدير المركز الاقتصادي المصري. إن إلزام وزارة المالية الصناديق الخاصة بتوريد15% من إيراداتها الشهرية إلي البنك المركزي لا يعد قرارا صائبا, موضحا انه من المفترض ان تدخل كل أموال الصناديق الخاصة إلي الخزانة العامة للدولة, وبعد ذلك يتم إعطاء كل جهة من هذه الجهات القدر الذي تستحقه, مثلما يتم مع جميع الوزارات.
واضاف انه حتي وقتنا هذا لايوجد حصر لجميع الصناديق الخاصة الموجودة بالدولة, وهذا يتطلب في المقام الأول تشكيل لجان لحصر هذه الصناديق والاموال الخاصة بها, وبعد ذلك يأتي دور وزير المالية في التدخل لجعل كل هذه الاموال تصب في خزانة الدولة, مشيرا الي أن إعفاء بعض الصناديق من هذا الأمر لا يحقق مبدأ العدالة.
واوضح ان هناك صناديق خاصة بقطاع المناجم والمحاجر, تصب ايراداتها في الصندوق التابع لكل محافظة, وبالتالي فإن المحافظة التي تحظي بقدر أكبر من المناجم والمحاجر تحصل علي أموال أكثر بكثير من مثيلتها من المحافظات الأخري. فضلا عن أن صاحب السلطة في الإنفاق وتوزيع أموال هذه الصناديق في الغالب يكون موظف, وبالتالي فإن حصر هذه الاموال ووصولها الي خزانة الدولة سوف يجعل مسئولية إنفاق هذه الاموال وتوزيعها في يد كبار المسئولين بوزارة المالية, بجانب انه ستكون هناك عدالة في توزيع هذه الاموال علي كافة الهيئات والإدارات.
الدكتور إبراهيم المصري. استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات يختلف الرأي السابق إذ يقول إن ايرادات الصناديق الخاصة ليست إيرادات عامة لكي تستولي عليها الدولة, موضحا أن هذه الصناديق خاصة بجهات معينة ومعظمها جهات حكومية, وتمت بموافقة الدولة, وتعمل طبقا للوائح سواء كانت هيئات أو مصالح حكومية أو وزارات, وليس معني أنه تمت اساءة استخدام أموالها ان تستولي عليها الدولة او علي جزء من ايراداتها.
وأشار إلي أن الصناديق الخاصة بالجامعات تقوم بتغطية نفقات من المفترض ان تقوم بها الدولة, وبالتالي فهي تخفف عن كاهل الدولة هذه الأعباء, وحتي إن كانت طريقة الإنفاق غير سليمة, فيمكن ان تكون هناك مراقبة من جانب الدولة علي هذه الصناديق وليس أكثر من ذلك.
وأوضح انه من خلال رقابة الدولة علي هذه الصناديق يتم معرفة إذا كانت تعمل وتسير وفقا للوائح المعمول بها ام أن هناك مخالفات أو تجاوزات, وبالتالي يحق للدولة ان تلغي الصناديق التي تخالف هذه القواعد, دون ان تأخذ من أموال هذه الصناديق.
وفي السياق ذاته, أوضح المركز المصري للدراسات الاقتصادية من خلال التقرير الذي أعده في هذا الصدد, ان المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة تواجه بعض التحديات التي تعوق الاستجابة لهذه المطالب, أهمها أن عددا كبيرا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات حيث تمثلت آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل في طبيعتها شركات مقاولات, ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها.
ولفت التقرير إلي أن هناك بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها. وأشار التقرير, إلي ضرورة دراسة أوضاع جميع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الناحية القانونية والمالية والإدارية لوضع تنظيم متكامل لها وتوفيق أوضاع ما لم يوفق منها, واتخاذ إجراءات التصفية الخاصة بمن يمكن ان يتم تصفيته منها مع مراجعة ما أنشيء منها باتفاقيات دولية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي في هذا الخصوص.