تطورات مثيرة في قضية الجاسوس المصري

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل محاكمة‏3‏ متهمين بينهم مصري محبوس يحاكم حضوريا‏,‏ وإسرائيليات اثنان هاربان.
يحاكمان غيابيا بتهم التخابر لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي‏,‏ لجلسة‏16‏ أبريل المقبل في ضوء طلب محام جديد انضم لدفاع المتهم المصري طارق عبدالرازق بالاطلاع علي ملف القضية‏.‏
وقدم محاميان قبل انعقاد الجلسة طلبين إلي المحكمة لتمثيل المتهم المصري طارق عبدالرازق والدفاع عنه بالإضافة إلي محاميه الأصلي محمود التحيوي‏,‏ ولدي اعتلاء هيئة المحكمة المنصة سألت المتهم الموجود داخل قفص الاتهام فوافق علي أحدهما بينما رفض أن يمثله الآخر علي أن يستمر محاميه الأصلي في الدفاع عنه‏,‏ فاستبعدت المحكمة المحامي الذي رفض المتهم حضوره معه‏,‏ ووافقت علي الآخر للحضور مع المتهم‏.‏
وطلب المحامي الجديد من المحكمة منحه أجلا للاطلاع علي ملف الدعوي لإبداء الدفوع القانونية بالجلسة المقبلة‏,‏ بينما طلب المحامي التحيوي من المحكمة إعادة تفريغ جميع المعلومات والبيانات التي يحتويها جهاز الكمبيوتر المحمول المنسوب إلي الجاسوس استخدامه في التخابر لحساب الموساد‏,‏ وذلك بمعرفة خبراء فنيين تنتدبهم المحكمة علي أن تكون الخطوة التالية إجراء مطابقة بين التفريغ الذي قدمته النيابة لتلك المعلومات والتفريغ الجديد‏.‏وبرر الدفاع طلب إعادة تفريغ محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول في ضوء تشكك موكله في النتائج التي توصلت إليها النيابة في التفريغ السباق‏,‏ وأنه يريد مطابقتهما لبيان ما إذا كان هناك اختلاف يوحي بأن هناك معلومات قد تم وضعها بصورة متعمدة لإدانة موكله من عدمه‏.‏ وطلب الدفاع عن الجاسوس تمكين موكله من إجراء مواجهة مع الأحراز المضبوطة في القضية بحضور فنيين متخصصين بغية التأكد مما إذا كانت تلك المضبوطات أو بعضها ملك المتهم وتم ضبطها معه أم لا‏.‏
وعقب المتهم علي الاتهام بتأكيد أن جهاز الكمبيوتر المحمول لا يخصه وأنه لم يشاهده من قبل‏,‏ وقال‏:‏ إن بإمكانه أن يثبت أمام المحكمة حال إتاحة الفرصة له لمناقشة الفنيين أثناء إعادة تفريغ المحتويات التي يتضمنها أنه تم تلفيق الاتهام له‏,‏ وأن القضية بأكلمها مفبركة علي حد قوله‏.‏
وقدم المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا نسخة من تقرير مصلحة الطب الشرعي يتضمن نتيجة توقيع الكشف الطبي علي المتهم في ضوء ما كان قد صرح به في جلسة سابقة من كونه تعرض لتعذيب علي أيدي أجهزة أمنية لإكراهه علي الاعتراف بوقائع لم يرتكبها‏,‏ وانتهي التقرير إلي وجود بعض الإصابات بجسد المتهم طارق عبدالرازق‏,‏ وأن تلك الإصابات ذات طبيعة احتكاكية حدثت جراء الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن أيا كان نوعها أو شكلها‏,‏ وأنها علي غرار ما يشاهد بالإصابات المفتعلة‏.‏
كما أشار التقرير إلي وجود إصابات أخري ملتئمة في ساعده اليسري وساقه اليمني تعذر معرفة تاريخها أو أسبابها أو الأدوات المستخدمة فيها‏.‏
وعقب دفاع الجاسوس علي التقرير بالإشارة إلي عدم توقيع الكشف الطبي علي المتهم‏,‏ وأن الطب الشرعي اكتفي بالتقاط بعض الصور له دون إجراء كشف حقيقي عليه مطالبا بإعادة إجراء الكشف من جديد بمعرفة لجنة طبية أخري‏.‏
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت إلي المحكمة قضية المتهم طارق عبدالرازق‏,‏ وإيدي موشيه‏,‏ وجوزيفه ديمور‏,‏ وذلك بعد أن نسبت إليهم تهم الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية للبلاد‏,‏ وإمداد الموساد الإسرائيلي بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون في مجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية والقيام بأعمال عدائية ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان‏,‏ الأمر الذي من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما‏,‏ بالإضافة إلي إمداد الموساد بتقارير ومعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد وتقاضي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي نظير أنشطته التخابرية التي اضطلع بها‏.‏