أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تقديم الدعم لغير مستحقيه علي مدار عقود مضت ساهم في تفاقم مشكلة الدين الداخلي وأهدر موارد الدولة بل وأضحي إحدي إشكاليات الاقتصاد المصري. ووجه الرئيس بانتهاء الحكومة من استكمال قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين ليتسني وصول الدعم إلي مستحقيه, مشددا علي عدم فرض أعباء جديدة علي محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية, بل يتعين العمل علي القيام بإجراءات لمراعاة مصالح تلك الفئات للتخفيف من أي آثار لجهود الإصلاح. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالمنتدي الأول لنماذج المحاكاة التي يقوم بها شباب الدورة الأولي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت عنوان محاكاة الدولة المصرية, وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء, وأعضاء مجلس النواب. وقد شهد الرئيس عددا من نماذج المحاكاة التي قدمها الشباب من طلاب البرنامج, وكان أولها عن موقف الحكومة المصرية ورؤاها في مختلف المجالات التي تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي, والتحديات الاقتصادية والاجتماعية, ومنظومة الدعم والبطاقات الذكية, فضلا عن رؤيتها للحلول لعدد من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية. كما شهد الرئيس أيضا نموذج محاكاة لمجلس النواب عرض خلاله المشاركون ملاحظات المجلس علي برنامج عمل الحكومة وسبل مساءلتها أمام مجلس النواب. وعرض طلاب البرنامج أيضا لسبل إدارة المحافظين لعدد من الأزمات مثل السيول وقد قام الرئيس بالتعقيب في هذا الصدد بأنه يتعين علي المحافظين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الأزمات, وتحقيق الاستفادة القصوي من الإمكانيات المتاحة لدي محافظاتهم قبل طلب الدعم من الحكومة, وأنه من الضروري أن يقوم المحافظون بتفقد دوري للإمكانات المتوافرة للتأكد من مدي الاستعداد والجاهزية في كل محافظة لمواجهة الطوارئ وإدارة الأزمات. وأشار الرئيس إلي أن البرنامج لن يقتصر علي الدورة الأولي التي ضمت500 شاب وفتاة, ولكن سيتم تكرار الدورات من أجل المساهمة في إعداد جيل قادر علي الوفاء بمتطلبات الوطن وتبوء المكانة اللائقة به. ولفت المتحدث الرئاسي إلي إشادة الرئيس, في حديثه, بنماذج المحاكاة التي قدمها طلاب البرنامج, لكونها أسلوبا عمليا يحاكي الواقع ويتيح بشكل تطبيقي التعرف علي نظام العمل بمؤسسات الدولة, فضلا عن إسهام هذا الأسلوب في الارتقاء بمستوي التدريب الذي يتلقاه شباب البرنامج. وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس شدد خلال حديثه كذلك علي أهمية التواصل بين الدولة والمجتمع, وبناء جسور الثقة والتفاهم والوعي الحقيقي بين المسئولين والمواطنين. وفي سياق متصل, أشار الرئيس إلي أن الزيادة التي شهدتها الأجور منذ ثلاث سنوات أثرت سلبا علي موازنة الدولة وساهمت في زيادة الدين الداخلي حتي وصل إلي97%. وشدد الرئيس علي أهمية زيادة الوعي من أجل التوصل إلي حلول نتحملها جميعا ونتمكن من تطبيقها, موضحا أنه ليس من المقبول أو المعقول أن يتخذ المسئول قرارا يتناقض مع مصلحة الوطن. وشدد الرئيس علي أهمية ترتيب أجندة العمل الوطني, أخذا في الاعتبار أن عامل الوقت حاسم. وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس تطرق, خلال حديثه أيضا, إلي ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي, موضحا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ خمس سنوات, والتي تتضمن تراجع التدفقات السياحية أدت إلي تناقص المعروض من الدولار الأمريكي, فضلا عن تعامل البعض مع الدولار علي أنه سلعة تقتني, وهو الأمر الذي يتعين تغييره كفكرة في أذهان البعض للقضاء علي التعامل مع الدولار كسلعة وليس عملة. وأوضح الرئيس أن القوات المسلحة تساهم بقدراتها وآلياتها للعمل علي كبح جماح الأسعار كذراع إضافية ووسيط للدولة.