قائمة أسعار جديدة لالحج السياحي بعد غد

في حين قررت اللجنة العليا للحج السياحي إعفاء الشركات المنظمة للحج الاقتصادي والبري من جميع الرسوم لدعم موقفها في الأسعار إلي جانب إعفاء برامج4 و5 نجوم من رسوم الوزارة والغرفة,
طالبت الشركات بزيادة أسعار الحج بنسبة30% عن الأسعار التي حددتها الوزارة مهددة بالانسحاب من تنظيم الحج هذا الموسم بسبب فارق العملات.
يأتي ذلك فيما علمت الأهرام المسائي أن وزارة السياحة ستعلن بعد غد أسعار الحج السياحي ومن المتوقع أن تشتمل علي زيادة جديدة لتحقيق مصلحة الحجاج والشركات والحفاظ علي مستوي جودة الخدمة المقدمة للحجاج. وصرح الدكتور خالد المناوي مستشار وزير السياحة للغرف السياحية بأن اللجنة قررت عقد اجتماع عاجل مع كل من شركات مصر للطيران والخطوط السعودية للاتفاق علي جميع التفاصيل الخاصة بحجز تذاكر حجاج السياحة للحصول علي تسهيلات لجميع الشركات المنظمة للحج هذا العام.
وقال إن اللجنة ستناقش خطة تفويج الحجاج خلال رحلات العودة مع مصر للطيران والخطوط السعودية علي أن يتم عقد لقاء لاحق مع مسئولي ميناءي نويبع بجنوب سيناء والعقبة بالأردن.
وأوضح أن اللجنة ناقشت جميع الاقتراحات المقدمة من غرفة الشركات السياحية وتفهمت موقفها الذي يستدعي ضرورة رفع أسعار جميع برامج الحج السياحي.
وأكد المناويأن اللجنة ناقشت عدة مقترحات خاصة بنسبة الزيادة في أسعار البرامج المختلفة للحج السياحي وتمت الموافقة بالإجماع علي سعر متوازن ولكن لا يمكن الأخذ بها إلا بعد اعتمادها من الوزير.
وأشار إلي أن الزيادة التي سيتم الإعلان عنها ستكون مرضية للشركات السياحية والحجاج في نفس الوقت لأن اللجنة قررت إعفاء الشركات من الرسوم ولا بد من أن يضع ذلك في الحسبان باعتبارها نسبة من الزيادة في الأسعار التي تطالب بها الشركات.
وأكد شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال أن اللجنة السياحية الدينية بالغرفة ستغادر إلي السعودية الإثنين المقبل للإشراف علي معاينة سكن حجاج الشركات السياحية في كل من مكة والمدينة وتوثيق العقود.
من جانبه قال إيهاب عبدالعال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة, إن هناك4 اقتراحات تكفل تنظيم الحج دون خسائر فادحة للشركات وتحقق العدالة بين الجميع من بينها تقييم أسعار خدمات الحج من فنادق وطوافة ونقل بالريال ووضع هامش ربح بسيط للشركات والتي تراه الدولة مناسبا وتحويله للجنيه ويقوم الحاج بسداده للشركة وقيام البنوك بتوفير الريال للشركات طبقا لتعاقداتها مع الجانب السعودي وتقديم ما يؤكد ذلك, ويضمن قيام الشركات بالاتفاق المباشر علي سعر برامج الحج المختلفة طبقا للخدمات التي يتضمنها كل مستوي.