غدا يوم صمت حول الاستفتاء

الأعلي للقوات المسلحة يدعو وسائل الإعلام لوقف بث أي وجهات نظر حول التعديلات الدستورية يومي الجمعة والسبت دعا المجلس الأعلي للقوات المسلحة جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية.
سواء كانت مصرية أو عربية أو اجنبية الي تشجيع المواطنين علي الذهاب الي صناديق الاقتراع وممارسة حق التصويت علي الاستفتاء لتعديل مواد الدستور واتاحة حرية التعبير الذاتية للشعب المصري دون تأثير‏.‏
وأهاب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بوسائل الاعلام عدم نشر او اذاعة أي آراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء سواء بالإيجاب أو السلب وذلك بدءا من صباح غد الجمعة‏18‏ مارس حتي الانتهاء من عملية التصويت مساء يوم السبت الموافق‏19‏ مارس لتوفير المناخ الديمقراطي المناسب والوقت الكافي للجماهير لتكوين آرائهم والتعبير عنها بمصداقية وحيادية‏.‏
بيان من الأعلي للقوات المسلحة
التعديلات الدستورية تستهدف مصلحة الوطن وأخذت في الاعتبار مطالب الثورة
أهاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأبناء مصر الشرفاء التوجه إلي لجان الاستفتاء يوم السبت المقبل لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها‏.‏
وأشار المجلس في بيان أنه في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية السابق في‏11‏ فبراير الماضي عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد‏,‏ فقد قامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ علي أمن وسلامة البلاد وعلي مكاسب ثورة‏25‏ يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها خير من يؤتمن علي الحفاظ علي مطالب الشعب‏.‏
وأوضح البيان أنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها علي المصالح الشخصية المشروعة لدي الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس فقد قامت القوات المسلحة في‏13‏ فبراير الماضي بإصدار الاعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل‏:‏ الحفاظ علي سلامة أراضي الوطن وأمنه‏,‏ وتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية‏,‏ والايمان بأن حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة‏.‏
ولفت إلي أنه انطلاقا من هذه المقومات‏,‏ فقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية‏(‏ مجلسا الشعب والشوري‏)‏ بحيث تجري هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وآمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها‏.‏
وأشار البيان إلي أن التعديلات الدستورية شملت كلا من المواد الآتية‏:‏ المادة‏75‏ نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد في الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلي درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور باشتراط ألا يحمل رئيس الجمهورية أو أي من والديه جنسية دولة أخري لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة‏,‏ كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصرية‏,‏ درءا لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها علي جلال المنصب‏.‏
وفيما يخص المادة‏76‏ والخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف علي انتخابه تضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح أحد سبل ثلاثة‏:‏ الأول‏:‏ الحصول علي تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين‏.‏
الثاني‏:‏ الحصول علي تأييد ثلاثين ألف ناخب علي الأقل من خمس عشرة محافظة‏,‏ وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد‏,‏ وذلك لضمان وجود حد أدني من الشعبية للمرشح علي امتداد البلاد‏,‏ والثالث حصول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري‏,‏ كما تضمنت المادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة‏.‏
وفيما يخص المادة‏77‏ الخاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية‏.‏
أما المادتان‏88‏ 93‏ والمتعلقتان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور‏,‏ حيث أصبح الإشراف علي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها وحتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء‏,‏ وأناطت المادة‏93‏ بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية‏(‏ المجلس سيد قراره‏).‏
متابعة‏:‏ حامد محمد حامد أحمد عبد الخالق عبد السلام فاروق
نهلة متولي محمد ربيع غزالة ابو الفضل الأسناوي
محمد علي اسماعيل النويشي فاطمة العربي حفني وافي نهي رأفت
عبد الله الصبيحي محمد مندور أحمد كارم صفاء السيد هبة هجرس أمل صبحي