أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا لتيسير الإفراج الجمركي علي سياراتالعائدين من ليبيا, حيث يسمح القرار بالإفراج المؤقت علي تلك السيارات دون سداد إي من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة. مقابل تقديم إي من الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك مثل دفتر مرور صادر عن احد أندية السيارات المعتمدة أو رخصة تسيير وقيادة دولية وفي حالة تعذر تقديم تلك الضمانات يتم قبول تعهد شخصي من مالك السيارة وبضمان محل الإقامة. وصرح د.سمير رضوان بأن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتيسير علي المصريين العائدين من ليبيا اثر الاحداث الراهنة, مشيرا إلي أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من رسوم لمدة ثلاثة اشهر ويجوز مدها لمدة3 اشهر أخريودون إي غرامات أو فوائد تأخير, و ان منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الاخري بدأت في تنفيذ القرار من أمس السبت. وأضاف ان القرار يشمل ايضا مد فترة الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين العاملين في ليبيا والتي تم الافراج عنها مؤقتا قبل الإحداث الأخيرة ولمدة3 اشهر زيادة عن مدة الإفراج السابقة ودون سداد اي من الرسوم المستحقة او غرامات التأخير مع إمكانية مدها مرات أخريلظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم. وبالنسبة للتيسيرات المقدمة للقطاع التصديري أكد الوزير أن المنافذ الجمركية مستمرة في العمل علي مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات, كما أنها مستمرة في العمل حتي أخر بيان جمركي يتم تقديمه بالنسبة للواردات وذلك في إطار حرص وزارة المالية علي سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة إلي الأسواق, مشيرا إلي استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل الواردات.