مباحثات مصرية سعودية حول ترتيبات الحج والعمرة

بدأت بالسعودية أمس مباحثات الإعداد للحج المصري للموسم الحالي بين مسئولي وزارة الحج السعودية ووفد مصري من وزارات الداخلية‏,‏ والسياحة‏,‏ والتضامن الاجتماعي‏,‏ وممثل لمجلس الوزراء‏,‏
تشمل المباحثات الاتفاق علي عدد التأشيرات التي سيتم تخصيصها لمصر هذا العام‏,‏ والخدمات التي ستقدم للحجاج المصريين من البعثات الثلاث‏:‏ القرعة‏,‏ والسياحة‏,‏ والجمعيات‏.‏ يرأس الوفد المصري اللواء صلاح هاشم رئيس الجهاز التنفيذي للحج المشرف علي حج القرعة‏,‏ وأسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة‏,‏ وعزيزة حسين رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن‏,‏ ومن المنتظر أن يطلب الوفد المصري الحصول علي حصة مصر كاملة من تأشيرات الحج التي تبلغ نحو‏75‏ ألف تأشيرة توزع علي البعثات الثلاث‏,‏ وعرض القرار النهائي لتوزيع التأشيرات علي مجلس الوزراء في وقت لاحق‏.‏ كما يسعي الوفد المصري للحصول علي أماكن مميزة للمصريين‏,‏ خاصة في المشاعر المقدسة بمني وعرفات وتوفير الخدمات الأخري من وسائل تنقلات الحجاج وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم‏.‏
ويعقد الوفد المصري عدة لقاءات مع مسئولي المؤسسة الأهلية للطوافة‏,‏ والمؤسسة العامة للنقل لوضع خطة متكاملة لتحركات المصريين بين المدينة ومكة والمشاعر المقدسة‏.‏
وأكد ناصر زكي نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن وفد الغرفة سوف يعقد اجتماعات خاصة بموسم العمرة المزمع تنفيذها خلال أيام لترتيب عملية إرسال الوكلاء السعوديين التأشيرات إلي الشركات المصرية المتعاقدين معها علي موسم العمرة‏.‏
من ناحية أخري قرر منير فخري عبدالنور وزير السياحة تنفيذ كل الأحكام القضائية النهائية الصادرة بترخيص شركات سياحة جديدة طبقا لقانون السياحة قبل تعديله الأخير‏,‏ ويستهدف القرار احترام القانون وتمكين أصحاب هذه الدعاوي القضائية من الترخيص علي القانون قبل تعديله‏,‏ مما يتيح لهم تنفيذ رحلات الحج والعمرة‏.‏
وبلغ عدد الأحكام‏183‏ حكما للحصول علي تراخيص جديدة ينفذ أصحابها رحلات الحج والعمرة‏,‏ و‏4‏ أحكام بإنشاء فروع لشركات سياحية كان قد تم إلغاء ترخيصها‏,‏ بجانب حكمين قضائيين بإعادة الترخيص لشركات سياحية كان قد تم إلغاء تراخيصها‏.‏
كما وافق وزير السياحة علي وضع نظام جديد أعده المستشار القانوني للوزير المستشار شريف إسماعيل للتحقيق في شكاوي أو مخالفات أو تقارير تتعلق بأداء الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية وجميع المنشآت السياحية‏,‏ يتضمن النظام القانوني الجديد ضرورة حصول الشاكي علي رقم مسجل بشكواه وإثبات جميع مدونات الشكوي أو التقرير‏,‏ وإخطار الشركة أو المنشأة المشكوة بصورة من الشكوي أو التقرير‏,‏ وصورة من المستندات المقدمة رفقتها‏,‏ وكذلك صورة ما تم من تحقيقات فعلا‏,‏ وتمنح فرصة للرد وإعداد المستندات التي تساعدها علي تدعيم موقفها‏.‏
واشترطت ضرورة مواجهة الشاكي بما قدمته المنشأة أو الشركة المشكوة من مستندات ومعلومات وإجابات‏,‏ ويمنح فرصة للرد والتعقيب‏,‏ والتظلم من أي قرار صادر ضده‏.‏