حسن مصطفى: لابد من إقرار قانون الرياضة الجديد قبل الألعاب الأوليمبية

قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم إن الاتحادات الدولية تؤكد على استقلالية الرياضة، واحترام وتعظيم دور الجمعيات العمومية دون تدخل طرف ثالث فى هذا الأمر، مشيرا أن الفترة الماضية قد شهدت العديد من المشكلات فى مجال الرياضة المصرية نتيجة عدم توضيح سلطات كل هيئة من الهيئات وهى المسألة التى يراعيها مقترح قانون الرياضة الجديد. وكشف مصطفى أن اللجنة الأوليمبية الدولية وجميع اللجان الدولية فى مختلف دول العالم فى انتظار القانون الجديد الخاص بالرياضة فى مصر وإصداره قبل أوليمبياد ريودى جانيرو 2016،
مبينا أن مصر قد سبق وأن وقعت اتفاقية الأمم المتحدة مع 205 دول والتى تقتضى احترام الجمعيات العمومية وتعظيم دورها. جاء ذلك خلال مناقشة قانون الرياضة الجديد بلجنة الشباب والرياضة فى مجلس الشعب برئاسة المهندس فرج عامر فى حضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والذى أكد على أهمية التعرف على جميع آراء الجهات المعنية بالرياضة فى المقترح الخاص بقانون الرياضة الجديد، للخروج بقانون يليق بمصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن مقترح القانون الجديد قائم على ثلاثة محاور رئيسية كمحددات دولية، أولها منح الجمعيات العمومية حق تحديد مصير الهيئات والأندية الرياضية، والمحور الثانى يختص بالاستثمار فى مجال الرياضة، والمحور الثالث يتعلق بالتحكيم الرياضي. وأصبح قانون الرياضة مدرجاً فى جدول أعمال لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب وتم إقرار نظام عمل للجنة بحيث ستقوم بإرسال مقترح القانون إلى جميع الجهات التى لها علاقة بالقانون، وكذا أعضاء مجلس النواب، للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وإدراجها فى الجلستين اللتين سيتم عقدهما عقب عيد الفطر المبارك تمهيدا لعرض القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتصويت عليه لإقراره.