وزير قطاع الأعمال في السويس:

سياسة جديدة لإعادة استغلال أصول الشركات بمشروعات تحقق إضافة للاقتصاد القومي

أكد الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال ان الوزارة بدأت في إعداد دراسة لجميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل شركات قطاع الأعمال خاصة في الصناعات الثقيلة وصناعات الأسمدة بما يحقق إضافة للاقتصاد القومي من خلال دراسة جدوي اقتصادية.
وقال الوزير انه قرر تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في السياسة التسعيرية لمنتجات قطاع الأعمال وفق متطلبات السوق وإعادة النظر في تكاليف المنتج من الكهرباء والغاز.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لشركة النصر للأسمدة إحدي أقدم شركات صناعة الأسمدة في مصر حيث تفقد الأراضي غير المستغلة داخل الشركة التي تبلغ80% من مساحتها بما يعادل350 فدانا تمتلكها الشركة حيث طرح المهندس كمال ناصر رئيس مجلس إدارة الشركة مشروعا جديدا يحقق عائدا اقتصاديا بنسبة30% في السنة من تكلفة الاستثمار للمشروع التي تصل الي3 مليارات جنيه.
وأكد الوزير انه تتم حاليا دراسة إعادة تشغيل شركات قطاع الأعمال بكفاءة اقتصادية من خلال إقامة مشروعات ذات عائد اقتصادي من صناعات مكملة للشركات المتعثرة, مشيرا إلي ان الحكومة تقوم حاليا من خلال وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال بإعادة هيكلة المصانع المتعثرة, وفق متطلبات السوق ومصادر التمويل.
وأضاف وزير قطاع الأعمال انه ليس هناك مشكلة في تمويل المشروعات الجديدة بشركات قطاع الاعمال من خلال البنوك الوطنية او رجال الأعمال ويبقي إعداد دراسة الجدوي التي تحقق عائدا اقتصاديا لخزينة الدولة.
وعقب الزيارة عقد الوزير اجتماعا ضم اللواء احمد حلمي الهياتمي محافظ السويس وأعضاء مجلس الشعب بالسويس عبد الحميد كمال وطلعت خليل ومحمد المصري وطارق متولي بحضور مجلس إدارة شركة الأسمدة حيث استمع لمطالبهم للنهوض بالشركة وتحريك المنتجات الراكدة واستمع الوزير لمقترحات استغلال الارض التي سبق تخصيصها لشركة موبكو ولم يتم تنفيذ المشروع عليها بعد نقلها الي دمياط.