مصر بيضاء وقطر سوداء في انتهاكات العمل الدولي

فيما أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مصر غير مدرجة هذا العام علي قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية, والمعروفة باسم القائمة السوداء
قال رفعت حسين ممثل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف لالأهرام المسائي أمس إن النقابات المستقلة لا تسعي لوضع اسم مصر علي القائمة السوداء, والشكوي التي تقدمنا بها ليست ضد مصر ولكن ضد اتحاد العمال بعدم أحقيته في تمثيل مصر رسميا لعدم شرعية المجلس الحالي, وطالبنا باحترام الاتفاقيات الدولية وعدم التعدي علي حقوقنا.
وأضاف حسين: نحن نطالب بقوانين عمل عادلة تتفق مع معايير العمل الدولية, واحترام أحكام القضاء والمحكمة الدستورية ببطلان انتخابات وعدم شرعية المجلس الحالي لاتحاد عمال مصر.
وأوضح أن ممثلي النقابات المستقلة تقدموا بشكواهم التي تضم عددا من الانتهاكات ضدهم للجنة الحريات بالمؤتمر وفي انتظار ردها الذي سيصدر خلال أيام في التقرير النهائي والتوصيات, ونحن قادرون بعضويتنا الحقيقية علي أخذ حقوقنا والحفاظ علي مكتسباتنا.
من جانبه قال محمد سعفان: إن بلاده تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها, وتعمل علي مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة, لافتا إلي أن قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها داخل لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في جنيف بقصر الأمم, بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال186 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية, خلت من اسم مصر, وأدرجت دولتي قطر وموريتانيا, ضمن هذه القائمة التي تضم24 دولة من جميع أنحاء العالمالتي لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها, وانتهاكها حقوق العمل والعمال.
وأكد سعفان أن هذه القائمة أعدتها لجنة الخبراء المستقلين المعنيين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ستتم مناقشتها داخل إطار لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة الحالية للمؤتمر, مشيرا إلي أن الدستور المصري أكد في مواده التزام الدولة بحقوق العمال, وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية, كما أعطي حق الإضراب السلمي, وإنشاء النقابات والاتحادات, واستقلالها من أي تدخل حكومي, ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأوضح أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, وتم التوافق علي صياغته النهائية من ممثلي العمال ومنظمات أصحاب الأعمال وتم رفعه إلي مجلس الوزراء لإقراره, وإحالته إلي مجلس النواب لإصداره.