رجال أردوغان يحصدون حقائب وزارية مهمة. ورئيس الوزراء يرفض تلميحا بتدخل السلطان

أعلن رئيس الوزراء التركى الجديد بن على يلديريم، أمس، تشكيلة الحكومة رقم 65 التى تضم حلفاء للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد يومين فقط من تكليفه. ووافق أردوغان على التشكيلة الحكومية الجديدة، التى احتفظ فيها وزراء الداخلية والخارجية والعدل بمناصبهم، كما احتفظ أيضا وزير الطاقة صهر أردوغان بحقيبته الوزارية. وشملت الحكومة المكلفة شملت 9 وزراء جددا ومن المقرر ان يشغل بن على يلدرم رئيسا للوزراء ونوابه محمد شيمشيك ونعمان كوروتولموش وتوغرول توركيش ونور الدين جانيكلي.
إفكان ألا للداخلية ومولود تشاويش أوغلو للخارجية وفكرى أشيك للدفاع وبكير بوزداغ للعدل وعمر تشيليك لشئون الاتحاد الأوروبى ونهاد زيبكجى للاقتصاد وبرآت أل بيراك للطاقة وناجى آغ بال للمالية ورجب أكداغ للصحة وفاطمة بتول كايا للشئون الاجتماعية.
وقال يلدريم إن الرئيس إردوغان يضطلع بمسؤولياته السياسية كرئيس للبلاد رافضا تلميحات بأن إردوغان يتدخل فى شؤون الحكومة.
وفى كلمته الأولى أمام البرلمان بعد إعلان الحكومة الجديدة قال "يلدريم" أيضا إن العمليات ضد مقاتلى حزب العمال الكردستانى فى جنوب شرق تركيا الذى تقطنه أغلبية كردية ستستمر حتى يوقفوا هجماتهم.
ومن جانبه قال دولت بهجلى زعيم حزب الحركة القومية التركى المعارض أمس إنه يعارض بشدة تطبيق نظام رئاسى فى البلاد قائلا إنه سيؤدى فى نهاية الأمر إلى الاستبداد وسيكلف البلاد غاليا على المدى الطويل. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم يأمل أن يحصل على دعم حزب الحركة القومية فى البرلمان لتعديل الدستور وتطبيق نظام رئاسى أو - كإجراء مؤقت - نظام يسمح لرئيس البلاد بأن يحتفظ بصلاته بحزبه. وقال بهجلى أمام البرلمان إنه يعارض بشدة كلا النظامين، حسبما أوردت وكالة رويترز.
ويعانى حزب الحركة القومية صراعا على رئاسة الحزب بعد أن بدأ مئات من أعضائه مساعى للإطاحة ببهجلى الذى تزعم الحزب معظم الوقت خلال العقدين الأخيرين.