وساطة برلمانية لاحتواء أزمة الأحد الأسود

عقد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لقاءين برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس لاحتواء أزمة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الشرطة.
وقالت اللجنة في بيان لها ليلة أمس إنها سعت إلي تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابة, مشيرة إلي أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد لأسامة هيكل احترامه الكامل للصحفيين, وأن نقابة الصحفيين تمثل صرحا لحرية الرأي والتعبير, وأنه لا توجد خصومة بين الحكومة والنقابة.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن وزارة الداخلية نفذت قرار النيابة العامة بضبط وإحضار اثنين من الصحفيين, وإنهما كانا يحتميان بمقر النقابة, مؤكدا أن السلطة التنفيذية لا تملك مراجعة السلطة القضائية في قرار اتخذته.
وأكدت اللجنة في بيانها أن أسامة هيكل عقد لقاء مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية مساء أمس لبحث الأزمة, وأكد بدوره المبادئ نفسها التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن رئيس اللجنة وعددا من الأعضاء قاموا بالاتصال بيحيي قلاش نقيب الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة والذين أبدوا رغبتهم في إنهاء الأزمة.
وأهابت اللجنة بجميع الأطراف, سواء داخل نقابة الصحفيين أو بالحكومة, التحلي بالحكمة والهدوء في التعامل مع الأزمة إيمانا من اللجنة بأنه ليس من مصلحة أحد التصعيد, خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن, وناشدت اللجنة جميع الأطراف الالتزام التام بالقانون, لافتة إلي أنها تتابع الموقف عن كثب خلال الساعات المقبلة, بحسب ما جاء في البيان.
وأكد أسامة هيكل في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في اتصال مستمر مع الحكومة ونقابة الصحفيين للتوصل إلي حلول لهذه الأزمة وإنهائها.
في السياق نفسه, حذر المجلس الأعلي للصحافة في بيان عقب اجتماعه ليلة أمس من محاولات شق الصف الصحفي, ودعا إلي عدم السماح لأي تيار أو جماعة سياسية أو حزبية أن تحول هذه الأزمة إلي غير وجهتها الصحيحة.
في سياق متصل, قرر النائب العام المستشار نبيل صادق حظر النشر في القضية رقم4016 لسنة2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة في جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.
وقالت النيابة في بيان لها مساء أمس إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي علي ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به, باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة, وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون, بحسب ما جاء بالبيان.
في المقابل, يشهد مبني نقابة الصحفيين ظهر اليوم الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس النقابة للرد علي اقتحام مقر النقابة والمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.
وقال يحيي قلاش نقيب الصحفيين لالأهرام المسائي إنه سوف يسبق الجمعية العمومية اجتماع مجلس النقابة مع عدد من رؤساء التحرير والنقباء السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين وبعض الكتاب لتناول الأفكار التي سوف يطرحها علي الجمعية العمومية.