حظر النشر في قضية نقابة الصحفيين

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانا أمر فيه بحظر النشر في القضية رقم4016 لسنة2016 إداري قسم ثان شبر الخيمة المتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر ومحمد حسني محمود محمد وشهرته محمود السقا وجميع الوقائع التي لحقتها
حيث أكد البيان أنه تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين في القضية بالتفسير والتأويل, فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين سالفي الذكر من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون.
وأضاف البيان أن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات لاسيما أن المتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية يعاقبان عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني, وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين علي الجميع الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر في هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية في هذا الشأن بموجب الدستور والقانون والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين15 يوما علي ذمة التحقيقات.
كما أشار البيان إلي أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي علي ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به علي اعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتي لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.
وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت علي لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين علي الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدي سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين علي اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار فهو يشكل أيضا جرما يعاقب عليه بقانون العقوبات.