انتفاضة ضد البناء المخالف ببني سويف

عقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف اجتماعا مع مهندسي الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمدينة بني سويف بحضور السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت والمحاسب هناء عبد العزيز السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة فضلا عن مديري التخطيط العمراني والشئون القانونية بالمحافظة والأملاك.
تناول الاجتماع تفعيل دور اللجنة التي شكلها المحافظ برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وعضوية إدارات: التخطيط العمراني, الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والأبنية التعليمية, مع امكانية استعانة اللجنة بمن تراه لانجاز مهمتها لتحديد الاجراءات الفنية والتنفيذية والقانونية لترجمة عمل ودور اللجنة علي أرض الواقع والتي تختص بالتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للتراخيص الصادرة والرسومات الهندسية والتأكد من عدم وجود مخالفات للترخيص الممنوح للمبني, ولا يتم ادخال المرافق للمباني الا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بها, وذلك طبقا لأحكام القانون.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ باعداد قاعدة بيانات للتراخيص الصادرة للابراج تحت الانشاء حاليا, تتضمن ملف كل رخصة لمراجعتها من قبل اللجنة المشكلة لذلك,بالاضافة إلي الابراج المخالفة نتيجة وجود سلالم خارجية لها علي الشارع, لاصدار قرارات فورية لازالة هذه المخالفات وتوقيع غرامة خاصة بعدم التنفيذ, كما شدد المحافظ علي عدم اصدار اية تراخيص للمباني الا بعد مراجعة هذه اللجنة للتراخيص واعتمادها بختم خاص بهذه اللجنة وبعد الحصول علي هذا الختم يسمح بدخول المرافق للمبني.
كما وجه المحافظ بمخاطبة نقابة المهندسين لاطلاع اللجنة بمعايير اختيار المهندسين المنوط بهم اعطاء تراخيص للابراج, بالاضافة إلي تكليفاته لرؤساء المدن بتحديد احتياجاتهم من المهندسين لدعم الادارات الهندسية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق, قام حبيب علي مدار اليومين الماضيين بمتابعة تنفيذ عدد من حالات إزالة المباني المخالفة بشارع سليمان متولي( كورنيش النيل) في صورة سلالم خرسانية تؤدي إلي الأدوار العليا خارج حدود القطعة, والتي لها درج سلالم علي الطريق دون مراعاة منسوب الطريق العام وبالمخالفة للتراخيص الصادرة والرسومات الهندسية مما يعوق حركة المشاة والحركة المرورية بالشارع, حيث وجه المحافظ بحصر ومراجعة جميع الحالات المماثلة واستمرار أعمال الإزالة وفق برنامج زمني محدد ومتابعة عدم تكرار المخالفة واتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين.