هوامش علي خطة التنمية المستدامة2030

تأتي خطة الدولة للتنمية المستدامة(2030) في سياق إقرار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(2015-2030) وهي بمثابة برنامج عمل من أجل الناس والأرض ولأجل الازدهار.
وهي تهدف الي القضاء علي الفقر بجميع صوره وأبعاده بما في ذلك الفقر المدقع. حيث انه أكبر تحد يواجه العالم. وهو شرط لا غني عنه لتحقيق التنمية المستدامة. هذا وتبرهن تلك الأهداف البالغ عددها17 هدفا, وغاياتها البالغ عددها169 غاية مواصلة مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية(2000-2015).
وسوف تحفز تلك الأهداف والغايات العمل الذي سيجري علي مدي السنوات الخمس عشرة المقبلة في مجالات ذات أهمية جوهرية للبشرية ولكوكب الأرض. حيث تركز علي خمسة ابعاد أولها( الناس) من خلال عقد العزم علي انهاء الفقر والجوع بجميع صورهما وابعادهما, في إطار من الكرامة والمساواة. ومن حيث( الكوكب) حماية الارض من التدهور واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ لدعم احتياجات الأجيال المقبلة. ومن حيث( الازدهار) كفالة ان يتمتع جميع الناس بحياة يظلها الرخاء تلبي طموحاتهم, وان يتحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في انسجام مع الطبيعة. ومن حيث( السلام) التشجيع علي قيام مجتمعات يسودها السلام والعدل ويجد فيها الجميع متسعا لهم تخلو من الخوف ومن العنف. وأخيرا من حيث( الشراكة) يأتي حشد كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة من خلال تنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة علي أساس روح من التضامن العالمي.
ولتحقيق تلك الأهداف والغايات ينبغي الترابط بين اهداف التنمية المستدامة وتكاملها لما له من أهمية حاسمة في ضمان تحقيق الغرض من الخطة. ونحن نري ان اهم الأهداف الواردة في الخطة هو الهدف رقم8 والمتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع..حيث نري ان هذا الهدف هو محورالخطة برمتها وبدونه يتعذر تحقيق الأهداف السبعة عشر.
وقد جاءت خطة الحكومة المصرية(2015-2030) تتضمن3 محاور الاقتصادي والاجتماعي والبيئة. ونري في تلك الخطة تداخلا وولعا باستخدام تعبيرات هلامية وصعبة القياس مثل الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية..وكذلك الابتكار والمعرفية البحث العلمي. وقد اتي المحور الاقتصادي مفرغا تماما من المضمون الفعلي لما ينبغي أن يتضمنه وهو عناصر تكوين الناتج القومي الاجمالي للدولة من القطاع الزراعي والذي يستدعي صياغة استراتيجية زراعية والقطاع الصناعي والذي يتطلب استراتيجية صناعية. والقطاع الخدمي متضمنا استراتيجية لتنمية قطاع السياحة. وبالتالي ادماج بعد الابتكار والمعرفة والبحث العلمي في المحور الاقتصادي حيث انه أحد روافد النمو الاقتصادي.
كما ورد في الأهداف الفرعية في المحور الاقتصادي ان الخطة تسعي الي خفض معدل البطالة ليصل الي5% وهو بمثابة ضرب من الخيال في ظل غياب واقعي لوجود سياسة رسمية للتشغيل في الدولة؟..هذا وقد غلب علي الخطة المبالغة في حشر مصر بين أفضل30 دولة علي مستوي العالم في كافة المؤشرات دون وجود مبررات موضوعية لذلك.
وبالإجمال نري انه قد تم صياغة الخطة علي أساس حكمي يرقي الي ضروب التخمين..حيث ان الخطة التي بين أيدينا لم تصل بنا الي حالة من الاقتناع بإمكانية تنفيذها في الواقع المصري في ظل الظروف الراهنة. ونري أنه كان الأجدي قيام القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية بإعداد الاستراتيجيات الخاصة بكل قطاع.
وأخيرا فان الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وطابعها المتكامل أهمية حاسمة في ضمان تحقيق الغرض من الخطة..وعليه فإننا ننادي بعرضها عاجلا علي مجلس النواب صاحب الرأي الأخير في إقرارها.
عضو المجالس القومية المتخصصة
Essam_dar@yahoo.com