الداخلية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات عالمية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب

عقدت وزارة الداخلية أمس مؤتمرا صحفيا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات برعاية اللواء مجدي عبدالغفار, وزير الداخلية تحت شعار مواجهة فعالة لجرائم مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في المخدرات, بمشاركة قيادات وضباط الإدارة وجميع مديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن.
وأكد اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية, مدير الإدارة العامة للمخدرات, أنه لابد من تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال رقم80 لسنة2002 وتعديلاته كأسلوب للمواجهة غير المباشرة لجرائم المخدرات ووضع إستراتيجية أمنية متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات بكافة صورها.
وأوضح الخولي أن المؤتمر الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات أكد علي تعزيز التدابير الرامية للكشف علي أنشطة غسل الأموال داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة بإنشاء قاعدة عالمية موحدة للبيانات داخل كل منها مع ربطها بالرقم القومي للمواطنين لتذليل العقبات والمعوقات المتعلقة بإجراء التحريات وتيسير إجراءات الثروات غير المشروعة.
وأضاف اللواء أحمد الخولي أن المؤتمر أوصي أيضا بتعيين مسئول اتصال من كل جهة بوزارة الداخلية بها وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع, أن المؤتمر الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات وجه بضرورة التوجيه بإنشاء نيابة متخصصة لمباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال والتنسيق مع النيابة العامة للعمل علي التوجيه بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية بشأن الأموال المشتبه في كونها متحصلات جريمة غسل الأموال.
في السياق ذاته بدأت أمس فعاليات ورشة العمل التدريبية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة الخارجية لتعزيز قدرات ضباط الشرطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة; حيث أشاد بدور مصر المحوري في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالمنطقة العربية.. مشيرا إلي أن تشعب جريمة الاتجار بالبشر يدعو إلي تعاون جميع الدول لمواجهة عصابات الإجرام المنظم وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد السفير محمد غنيم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من منطلق حرص الدولة علي حماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان; حيث تعد قضية الاتجار بالبشر إحدي صور الانتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته, نظرا لارتباطها بالإرهاب والجريمة المنظمة.