حظر استيراد المقطورات الجديدة أو تصنيعها محليا وإسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية للعاصمة الإدارية الجديدة ب4 مليارات جنيه

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل, والمالية, والتضامن الاجتماعي, والاستثمار, والتنمية المحلية, وممثل عن الداخلية,
علي أن تجتمع فورا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر( أوبر- كريم أسطي), واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيا من مختلف الأصعدة, تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وأكد المجلس دعم الصناعة المصرية والتي تعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري, مشددا علي بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة, بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخري.
كما نوه المجلس إلي أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلي تشجيع المنتج المحلي والحفاظ علي الصناعات الإستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة, ومواجهة أي تحديات قد تواجه تطويرها, لما لذلك من آثار إيجابية علي تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزير الإنتاج الحربي قد قدم خلال الاجتماع عرضا عن مهام الوزارة المختلفة, وأهم المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها; حيث أشار إلي أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات, والحفاظ علي الطاقات الإنتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات, بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية, هذا بالإضافة إلي استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات إستراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة, في إطار خطة التنمية المستدامة مصر.2030
وأشار الوزير إلي أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي تضم عددا من الشركات التي تسهم في إنتاج الكثير من المنتجات المدنية, كما أن الهيئة تضم مركز التميز العلمي والتكنولوجي الذي تم إنشاؤه منذ عام1997, للقيام بأعمال التصميم والمعاونة في تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي, واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج, وكذا المعاونة في إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي, وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة, فضلا عن المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.