طالبت الدكتورة مايا مرسي, رئيس المجلس القومي للمرأة, بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات جديدة عادلة في مجال التشغيل والتوظيف تعتمد علي القدرة والكفاءة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية وسياسات جديدة عادلة في التعليم والرعاية الصحية والإسكان وفي نظم التأمينات الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي. وأوضحت خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس مساء أمس بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المجلس يقوم بدوره كآلية وطنية في النهوض بأوضاع المرأة المصرية والعمل علي تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات مؤكدة أن المرأة لا تزال تعاني من عدم المساواة والتمييز الملحوظ في التوظيف والتدريب وفي الحصول علي الحماية الاجتماعية فهي معرضة للبطالة بدرجة أكبر من الرجل في ظل دعم محدود من الدولة لخدمات رعاية المرأة التي تكدح في العمالة غير المنتظمة من أجل كسب العيش. وأكدت أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعد فرصة كبيرة للتأمل في التقدم المحرز لقضية المرأة علي المستوي العالمي والدعوة إلي التغيير من أجل مستقبل أفضل للمرأة خاصة في ظل الأدوار الاستثنائية التي تقوم بها المرأة في صنع تاريخ وحضارة بلدها ومجتمعها,