بعد اعتراض رؤساء جامعات علي إقرارها في أسوان

تأجيل اعتماد لجان الترقيات العلمية أسبوعين لإبداء الرأي حولها في الكليات ومطالب بفترة انتقالية أرجأ المجلس الأعلي للجامعات اعتماد قواعد لجان الترقيات العلمية الجديدة لمدة أسبوعين لمناقشتها علي مستوي الكليات والأقسام العلمية بالجامعات.
وقال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلي للجامعات بأسوان أمس إن المجلس قرر منح القواعد الجامعية فرصة لمناقشة تلك القواعد, مشيرا إلي أن المجلس استعرض القواعد التي ناقشها مجلس الدراسات العليا وتوصياته في هذا الشأن ومن أهمها الاتفاق مع هيئة الإيميدست العالمية لإجراء اختبارات التويفل للمتقدمين لتسجيل الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه.
وأوصي المجلس بانتهاء العمل باختبارات التويفل المحلية مع نهاية العام الدراسي الجاريفي إطار تجويد المنتج العلمي وتأهيل كوادر أعضاء التدريس.
وأضاف الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات أن المجلس ناقش توصيات مجلس الدراسات العليا فيما يخص قواعد الاقتباسات العلمية ونسبها في الرسائل العلمية.
ومن جانبها كشفت مصادر بالمجلس أن عددا من رؤساء الجامعات اعترضوا علي اعتماد قواعد لجان الترقيات العلمية الجديدة قبل عرضها علي قواعد هيئات التدريس في الأقسام العلمية باعتبارهم المستفيدين والمتضررين من تلك القواعد. وقالت المصادر إن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة كان قد أرسل خطابا إلي أمين المجلس يطالب بعرض القواعد المقترحة قبل إقرارها علي مجالس الكليات والأقسام العلمية والجامعات لإبداء الرأي في المقترح نظرا لأهميته واتصاله بالتدرج الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس وهو الاقتراح الذي أيده عدد من رؤساء الجامعات في اجتماع الأمس
وكان محضر اجتماع المجلس الأعلي للجامعات قد تضمن عرض قواعد الترقيات لاعتمادها في اجتماع الأمس إلا أن أعضاء المجلس انحازوا للتأجيل.
وقد انفردت الأهرام المسائي أمس بنشر أهم ما تضمنته القواعد المقترحة للترقيات العلمية وتلقت عقب النشر اعتراضات من أعضاء هيئات تدريس الجامعات علي بعض ما تضمنته القواعد المقترحة
واعترض الدكتور خالد سمير أمين مجلس نقابة الأطباء وعضو تدريس كلية الطب جامعة عين شمس علي تقليص درجات المجلات العلمية المحلية من7 إلي4 و5درجات وتقلصيها أكثر في حالة الأبحاث العلمية المشتركة وكذلك تقليص درجات المشاركة في المؤتمرات العلمية من7 إلي4 درجات.
وطالب عدد من أعضاء التدريس بتخصيص فترة انتقالية قبل تطبيق القواعد الجديدة التي كان مقررا بدء العمل بها أول مارس.