صدق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام علي قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس7 أمناء شرطة لمدة15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة علي الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون علي نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها وفي ذات السياق قررت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة حجز أميني شرطة بقسمحدائق القبة وحرس محكمة مصر الجديدة لتحريات المباحث بتهمة تهريب متهم في قضية سرقة. من جانبها أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلي أمناء الشرطة المتهمين ارتكابهم لجرائم التحريض علي تعطيل العمل داخل جهة عملهم والإضراب غير القانوني والانضمام إلي جماعة تستهدف التأثير علي عمل إحدي سلطات الدولة( جهاز الشرطة) والإضرار بها. كما كشفت تحقيقات النيابة التي اشرف عليها المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة في واقعة حجز أميني شرطة هروب متهم في قضية سرقة. تبين من التحقيقات التي باشرها أسامة كمال وكيل أول نيابة النزهة أنه في أثناء تسلم أمين الشرطة حرس قسم حدائق القبة المتهمين من حرسحجز محكمة مصر الجديدة فوجئ بعدم وجود المتهم الهارب وتبين أن حجز المحكمة كان به19 متهما تم عرضهم علي النيابات الكائنة بالمجمع.