ترحيل الروائي أحمد ناجي لتنفيذ قرار المحكمة بالحبس

عامين بتهمة خدش الحياء العام.. والدفاع يستشكل

قضت محكمة مستأنف جنح بولاق أبو العلا, المنعقدة بمحكمة شرق القاهرة بالعباسية بقبول طعن النيابة العامة علي براءة الروائي أحمد ناجي وحبسه عامين بتهمة خدش الحياء العام.
كما قررت تغريم رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب طارق الطاهر10 آلاف جنيه بتهمة التقصير في مهام عمله ورفض الدعوي المقامة.
كانت جنح بولاق أبو العلا, قضت ببراءة الروائي أحمد ناجي, ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب طارق الطاهر من تهمة خدش الحياء العام والتقصير في مهام عمله ورفض الدعوي المقامة.
وكان المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا, أمر بإحالة أحمد ناجي حجازي, صحفي بجريدة أخبار الأدب, وطارق الطاهر, رئيس تحرير الجريدة, التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم, إلي محكمة الجنايات, بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي استخدام الحياة في العدد رقم1097 من جريدة أخبار الأدب, والتي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم.
وجاء في أمر الإحالة أنه بسبب نشر المتهم مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا علي عاطفة الحياء وعن المثل العامة المصطلح عليها فولدت سفاحا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة.
كما أضافت النيابة في أمر إحالتها وما لبث المتهم أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال حتي وقعت تحت أيدي القاصي قبل الداني والقاصر والبالغ فأضحي كالذباب لا يري إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتي عمت الفوضي وانتشرت النار في الهشيم.
من ناحية أخري, قال المحامي محمود عثمان إنه سيتقدم باستشكال اليوم للنيابة العامة, علي حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بشأن قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي براءة أحمد ناجي, الصحفي بجريدةاخبار الأدب, وطارق الطاهر رئيس تجرير الجريدة الصادرة من محكمة أول درجة من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتناول من قيم المجتمع.
وأضاف الدفاع ان الاستشكال سيتضمن أسباب الاستشكال, والتي تمثلت في الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وأن النيابة ستحدد جلسة لنظر الاستشكال.
وتخطت قوات الأمن الموجودة بمحكمة جنايات شمال القاهرة, علي كل من أحمد ناجي الصحفي بجريدة اخبار الأدب وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة وذلك لتنفيذ قرار المحكمة بحبس المتهم الأول وتغريم الثاني, بعد قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي براءتهما الصادرة من محكمة أول درجة.
ومن المقرر أن يتم ترحليهما إلي قسم بولاق الدكرور لتنفيذ قرار الحبس وتسديد الغرامة.