النيابة تتحفظ علي كاميرات المراقبة لمديرية أمن القاهرة في واقعة مقتل سائق علي يد رقيب شرطة

تحفظت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب علي كاميرات المراقبة الخاصة بمديرية أمن القاهرة والمحال التجارية
الكائنة بشارع الخيالية وسجن الاستئناف لتفريغها في واقعة قتل السائق محمد عادل علي يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر بسبب الخلاف علي دفع أجرة التوصيل.
كما أمرت النيابة برئاسة شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة بالتحفظ علي رقيب الشرطة مصطفي م. ع داخل مستشفي الشرطة لحين تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء للتحقيق معه وسماع أقواله في الواقعة.
وانتقلت النيابة إلي مسرح الجريمة وتبين وجود كمية كبيرة من الدماء علي الأرض تم أخذ عينة منها وإرسالها إلي الطب الشرعي لمطابقتها مع دماء القتيل.
وأمرت النيابة بالتحفظ علي سلاح المتهم المستخدم في الجريمة وإرساله إلي الطب الشرعي لفحصه ومطابقة الرصاصة التي أصابت القتيل بالسلاح المستخدم.
وصرحت النيابة بدفن جثة القتيل بعد تشريحها وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.
وتبين من المناظرة التي أجراها شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة لجثة القتيل وجود فتحة دخول لطلق ناري بالرأس وتبين أن المجني عليه مصاب بطلق ناري واحد.
واستمعت النيابة إلي أقوال والد المجني عليه وشقيقته حيث أكدا أنهما سمعا من الأهالي أن المجني عليه قتل علي يد أمين شرطة وصديقه بعد إطلاق النار عليه للخلاف علي دفع أجرة التوصيل للعمرانية.
وأضافت أسرة القتيل في التحقيقات أن الضحية يعمل علي سيارة سوزوكي وفي يوم الواقعة حضر أمين الشرطة وصديقه وطلبا منه توصيلهما إلي منطقة العمرانية لنقل بضاعة خاصة بالمتهم إلي منطقة العمرانية بالجيزة حيث تبين أن لديه محلا لبيع الأحذية.
واستمعت النيابة إلي6 من شهود العيان في الحادث وأكدوا في التحقيقات أن المتهم أمين الشرطة أطلق النار علي المجني عليه بعد قيام المتهم بتوجيه السباب والشتائم إلي القتيل بعد رفض توصيله لعدم إعطائه أجرة التوصيل.
من ناحية أخري, أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن الأجهزة الأمنية لن تتواني في معاقبة أي مخطئ من أفراد الشرطة في حق المواطنين.