اعتصام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي

للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة ورفع الأجور

نظم العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي علي مستوي الجمهورية وقفة احتجاجية أمس أمام المقر الرئيسي للبنك‏..‏ مطالبين بإقالة علي شاكر رئيس مجلس الإدارة‏..‏
والمستشارين الذين تم التعاقد معهم خلال السنوات الثلاث الماضية التي تكبد فيها البنك خسائر فادحة‏..‏ ومحاسبتهم علي التجاوزات الملحوظة في المكافآت والبدلات التي خصصوها لأنفسهم‏.‏
كما طالب العاملون بتعديل السياسة الائتمانية والمصرفية الخاصة بالبنك بحيث يكون بها تنوع يضمن تقديم خدمات جديدة وجيدة‏,‏ بحيث تستعيد ثقة العملاء الذين أصبحوا يتجنبون التعامل مع البنك بسبب أخطاء مجلس إدارة البنك‏,‏ هذا بالإضافة إلي عدم التجديد بعد سن الستين‏,‏ وإعادة فتح باب المعاش المبكر لسن‏58‏ و‏59.‏
وأعلن المتظاهرون توقفهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم‏,‏ خاصة فيما يتعلق بتعديل رواتب العاملين بالبنك بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية‏,‏ وكذلك الحوافز أسوة بالبنوك التجارية الأخري‏,‏ والبنك المركزي وإصدار قرار بعودة جميع العاملين الذين تم نقلهم من البنك الرئيسي إلي بنوك المحافظات في عهد الإدارة الحالية‏,‏ والذين تم نقلهم بدون وجه حق وظلما وتعسفا‏,‏ وما يترتب علي ذلك من مشكلات مادية علي العامل المنقول نظرا لانخفاض الرواتب في المحافظات بصورة كبيرة لا تليق أبدا بأعمال البنك‏.‏
كما طالب المتظاهرون بتعديل نظام توزيع الأرباح بما يتفق والعدل والقانون بحيث لاتتعدي نسبة أعضاء مجلس الإدارة‏5%‏ بدلا من‏10%,‏ ويحصل العاملون علي نسبة‏10%‏ بدلا من‏5%,‏ كما يحدث في جميع أجهزة الدولة‏,‏ مع وضع سياسة جديدة لتوزيع المكافآت بنسب عادلة بين البنك وموظفي الإدارة العليا وهم رئيس مجلس الإدارة‏,‏ ونائبه‏,‏ ورئيس القطاع‏,‏ والمدير العام‏.‏
وأكد المتظاهرون أهمية تشكيل لجنة من خارج البنك لبحث المشكلات الإدارية التي تم افتعالها للإطاحة ببعض العاملين بالبنك‏,‏ ومراجعة التحقيقات التي تمت بالبنك خلال عهد الإدارة الحالية وما تخللها من ظلم واستبداد ضدهم‏,‏ ومحاسبة المسئولين عن ذلك وإعادة حركة الترقيات التي تم وقفها في كل فروع البنك علي مستوي الجمهورية‏.‏
وقال المتظاهرون إن جميع العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي يعانون وضعا ماديا سيئا للغاية بسبب ضعف الرواتب‏,‏ وعدم صرف الحوافز والمكافآت‏,‏ مؤكدين إساءة معاملة الموظفين في مختلف القطاعات‏,‏ وهو ما كان يزيد من شعورهم بالظلم والاستبداد في عملهم‏.‏
ووجه المتظاهرون اتهامات واسعة لرئيس مجلس إدارة البنك بأنه كان يتسبب عمدا في تخريب البنك وإلحاق الخسارة به بهدف خصخصته كما فعل عندما كان رئيسا للبنك الوطني للتنمية‏,‏ الذي تم بيعه لبنك أبوظبي الإسلامي بسبب خسارته في مدة قصيرة‏,‏ وهي المدة التي تولي فيها رئاسته‏.‏