وصفوه بالمثير للجدل..

الدنمارك تقر قانون مصادرة الأصول والممتلكات الخاصة باللاجئين

تبني البرلمان الدنماركي امس بغالبية ساحقة تعديلا لقانون اللجوء يهدف الي ثني المهاجرين عن محاولة الوصول الي هذا البلد. والنص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن حصل علي تاييد81 نائبا من اصل109 حضروا الجلسة بفضل دعم الاشتراكيين الديموقراطيين, حزب المعارضة الرئيسي. فيما صوت27 نائبا ضده وامتنع نائب عن التصويت.
ولم يشارك70 نائبا في التصويت.
وهاجم نواب من تنظيمات مدافعة عن البيئة واقصي اليسار التعديل الذي اعتبروا انه يدخل نفحة قومية علي الدولة الاسكندينافية.
ويتضمن التعديل امكانية مصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدي وصولهم الي الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل اقامتهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.
لكن بنودا اخري حول ظروف الاقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية واطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات, تثير جدلا ايضا.
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الدنمارك بتاجيج الخوف وكره الاجانب.
وبرر النائب الليبرالي ياكوب ايلمان نسن التصويت بالقول طالما لم يتحد العالم ولم يجد حلا مشتركا, علي الدنمارك التحرك.