قررت وزارة المالية الاستمرار في الإفراج الفوري عن جميع الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والاستراتيجية دون السداد النقدي للرسوم الجمركية والضريبية مقابل تعهد كتابي فقط بالسداد فور استقرار الأوضاع حتي نهاية فبراير. وتضمن القرار أن يبدأ من أول مارس المقبل سداد الرسوم وللمساهمة في استعادة المصانع طاقتها القصوي في أقرب وقت ممكن, وأيضا لتوفير السيولة المالية للقطاع الصناعي والذي يعد أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي لتوفير فرص العمل. وفي إطار التيسيرات المقدمة للقطاع التصديري فإن المنافذ الجمركية المخصصة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات المصرية مستمرة في العمل علي مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والعطلات لتسهيل إنهاء تلك الاجراءات, كما تم تخصيص رقم تليفوني ساخن لتلقي وحل مشكلات جميع المتعاملين مع الجمارك فورا وهو19421. وبالنسبة لحركة الواردات فإن المنافذ الجمركية مستمرة في الافراج عن جميع السلع حتي اخر بيان جمركي يتم تقديمه, ولضمان سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة الي الأسواق فقد تم الاتفاق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل الواردات بجانب التنسيق المستمر مع القوات المسلحة لحماية تلك السيارات أثناء انتقالها من المواني الي منافذ الإنتاج والتوزيع والأسواق المختلفة. وتم خلال الثلاثة أيام الأخيرة الإفراج عن العديد من السلع الغذائية الأساسية وهي484.5 ألف طن قمح و22.6 ألف طن ذرة و589 طن عدس و500 طن أرز و2726 طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة و213 طن تونة و6.270 ألف طن فول.