اتفق الجانبان المصري والسعودي في ختام الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدين مساء أمس علي تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. يأتي ذلك, فيما وجه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلي30 مليار ريال, وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة5 سنوات. وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات المصرية السعودية, وأنها تعد نموذجا يحتذي به في العالم العربي, وأن كافة الدول حريصة علي الحفاظ علي الأمن والاستقرار, وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية, بما يحقق مصالح الشعبين. وقدم شريف خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي, والذي عقد أمس بالقاهرة, الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز علي الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لمصر فيما ترأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية. وأضاف رئيس الوزراء أن المجلس التنسيقي يعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين, ويمثل إطارا للشراكة الحقيقية بينهما, معربا عن ثقته في أنه سيدشن صفحة جديدة في هذه العلاقات ويدفع بها إلي آفاق رحبة, وبما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين, وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين. وأكد رئيس الوزراء أن التحديات غير التقليدية التي تشهدها المنطقة, وما تمثله من خطر مباشر علي أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة, تستوجب تضافرا للجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات. من جانبه, نقل الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين إلي القيادة والشعب المصري, مقدما الشكر علي دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال هذا المجلس, الذي بات يجسد المصالح الإستراتيجية بين البلدين, ويتيح فرصا للتعاون المشترك, ومشددا علي أن المملكة في مقدمة المدافعين عن قضايا المنطقة. وأكد محمد بن سلمان التطلع إلي العمل معا من أجل دعم العلاقات الثنائية, ومواجهة التحديات المشتركة, مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار السعودي في مصر, وبخاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية. وأشار وزير الاستثمار أشرف سالمان إلي أن هناك عددا من المشروعات للتعاون المصري السعودي في مجالات السياحة والإسكان والتي تم إجراء دراسات متكاملة لها, مؤكدا وجود آلية للإسراع بإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية.