بدء إجراءات تأسيس أضخم مشروع لإنتاج الحديد في صعيد مصر

تبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة الخطوات التنفيذية لإنشاء أضخم مشروع لانتاج الحديد بصعيد مصر‏,‏ بتكلفة استثمارية تصل إلي مليار جنيه ويوتر نحو‏2500‏ فرصة عمل ثابتة
إلي جانب‏5000‏ فرصة عمل غير مباشرة‏,‏ وذلك بعد منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية الترخيص لشركة‏I.I.C‏ حديد المصريين لانشاء المصنع بمحافظة المنيا‏.‏
أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين أكد بأنه سيلتقي خلال أيام باللواء احمد ضياء الدين محافظ المنيا لاستلام أرض المشروع‏,‏ الذي سيمثل نقلة حضارية مهمة لمحافظة المنيا بشكل خاص ومنطقة الصعيد بشكل عام‏,‏ وأن اختياره لمنطقة المنيا كان يمثل تحديدا كبيرا‏,‏ كونها حرمت لسنوات من الخدمات التي تشجع علي جذب المستثمرين‏,‏ حتي الاهتمام الحكومي في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل علي تنمية الصعيد‏,‏ لتمثل دافع قوي لنا في اتخاذ قرار تنفيذ المشروع‏.‏
وأوضح أن المشروع الجديد يلتزم بالحدود المسوح بها في قانون البينة رقم‏4‏ لسنة‏1994‏ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم‏9‏ لسنة‏2009‏ من حيث الانبعاثات ومستويات الضوضاء الصادرة عنه وتركيب السيكونات والفلاتر واللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة بأتربة الافران‏,‏ بالاضافة إلي الحد من الملوثات الهوائية أثناء تفريغ الحديد الخام‏.‏
وقال ان وزارة التجارة والصناعة وافقت علي المشروع الجديد بعد دراسة متأنية استغرقت ما يقرب من العام‏,‏ قامت بعدها بتذليل جميع العقبات وتقديم جميع التسهيلات الممكنة من أجل تنفيذ المشروع خاصة من جانب هيئة التنمية الصناعية‏.‏
وأكد أبوهشيمة انه في غضون شهر من الآن ستقوم شركة حديد المصريين بالاعلان عن مناقصة عالمية للشركات الكبري من أجل توريد التجهيزات الفنية والماكينات الخاصة بالمصنع‏,‏ وأنه سيتم تدرب العمال في مراكز تدريب خاصة علي أعلي مستوي‏,‏ في حين سيتم تدريب المهندسين في مقر الشركة الفائزة بالمناقصة والتي ستكون ألمانية أو إيطالية‏.‏
وأوضح أنه الانتهاء من الاستراتيجيات المتعلقة بالتوسعات المستقبلية للمصنع خلال السنوات القادمة علي عدة مراحل الأولي إنتاج نحو مليون طن ما بين بليت وحديد تسليح اعتمادا علي إنتاج مصنع البليت الذي يتم إنشاؤه حاليا‏,‏ مؤكدا أم شركة المصريين لانتاج الحديد تمثل بداية لدخول الاستثمارية العربية لمنطقة الصعيد علي أساس نسبة الاستثمارات العربية بها تبلغ‏49%‏ وهي استثمارات قطرية و‏51%‏ استثمارات مصرية‏,‏ كما تم التعاقد مع شركات أجنبية عالمية لانشاء مستلزمات الانتاج الخاص بالمصنع‏.‏
وأكد أحمد أبوهشيمة أن ليس بالضرورة أن يكون الدعم الذي تقدمه للدولة دعما ماليا‏,‏ وأن الأهم من ذلك بالنسبة للتسمثرين هو الدعم المعنوي من خلال تذليل المعوقات وتقديم جميع ولتسهيلات قبل وأثناء تنفيذ المشروعات الاستثمارية‏,‏ وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الراهن‏,‏ وهو ما سينعكس بصورة إيجابية علي جذب مزيدا من الاستثمارات الاجنبية والمحلية إلي مصر‏.‏