بعد أقل من اسبوعين من اندلاع ثورة الياسمين طلبت السلطات التونسية من الشرطة الدولية الانتربول المساعدة في إلقاء القبض علي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجتهوأفراد من عائلته. ذكرت ذلك قناة( الجزيرة) الفضائية. في غضون ذلك أعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أن هناك قضايا جارية الآن ضد الرئيس المخلوع وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما وهي قضايا رهن التحقيق, مشيرا إلي إطلاق مطالبات دولية ضد بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما الفارين. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية ومجموعة من المحامين ورؤساء الجمعيات ونقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية- أنه يمكن تقسيم هذه القضايا إلي أربع تشمل' التآمر علي الأمن الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان علي مهاجمة بعضهم البعض باستعمال السلاح واقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات كانت لها حساب مفتوح بالخارج وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية إلي جانب محاولة التصدير دون إعلام من البنك المركزي التونسي و إدخال أسلحة وذخيرة للبلاد وحملها والاتجار فيها دون رخصة'. وأشار إلي أن القضية الأولي تشمل6 متهمين تم ضبطهم وهم من الأمن الرئاسي من ضمنهم المتهم علي السرياطي, إضافة إلي كل من محمد علي قلاعي, ومروان بنوري, وبوبكر ناصر الشميطي, ومحمد المولدي بن الحاج الشاذلي, ومحمد بن محمد المحسن الدريدي. وحول القضية الثانية, أوضح أنها تشمل الرئيس المخلوع وزوجته وعددا من أفراد عائلتيهما من بينهم أشخاص تم إيقافهم والبقية في حالة هروب ويتم البحث عنهم. ميدانيا وقعت أمس مصادمات بساحة الحكومة بالقصبة بين عدد من المتظاهرين المعتصمين بشارع' باب بنات' بتونس العاصمة, وقوات من وحدات التدخل, حيث هاجم المحتجون وحدات الأمن بالحجارة وبالحواجز الموضوعة لتنظيم المرور بالشارع متحدين في ذلك توجيهات قوات الجيش الوطني المتمركزة بالمكان. وذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية أن أفراد وحدات التدخل اضطروا إلي الاحتماء بقوات الجيش غير أن المتظاهرين واصلوا كسر الحواجز وتخطي الأسلاك الشائكة الموضوعة بالمكان وملاحقتهم مما دفع أعوان الأمن إلي استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وثنيهم عن الشغب والتظاهر اللاسلمي. علي صعيد متصل, خرج منتسبو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من مقر منظمتهم بحي الخضراء بالعاصمة في مسيرة سلمية احتجاجا علي تغييب الفلاحين والبحارة من مجريات الأحداث التي عرفتها تونس في المدة الأخيرة. وعبر الفلاحون والبحارة عن مطالبتهم بتشكيل نقابة حرة ومستقلة تعبر عن مشاكلهم الحقيقية, موجهين اللوم لوسائل الإعلام التي لم تتعامل مع مشاكلهم بالشكل المرجو. علي صعيد ردود الافعال الدولية طلبت الولاياتالمتحدة من الحكومة التونسية المؤقتة أمس بذل المزيد من الجهد من أجل تلبية مطالب الشعب التونسي وأبدت من جديد استعدادها لمساعدة تونس علي إجراء أول انتخابات حرة. وقال جيف فلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إنه اجتمع مع نشطاء في مجال المجتمع المدني وزعماء معارضين وأعضاء بالحكومة التي تواجه ضغوطا من محتجين يطالبون باستبعاد أعضائها المنتمين للحزب الحاكم السابق. وأضاف' كلما زادت الخطوات الملموسة التي تتخذها الحكومة التونسية المؤقتة للتحضير لانتخابات ديمقراطية ونظام ديمقراطي وتنفيذ ذلك كلما كانت الحكومة المؤقتة وحكومة المستقبل قادرة علي الاستجابة للمظالم التي أدت إلي هذه الحركة الشعبية وزادت قوة ودفء شراكتها مع الولاياتالمتحدة.' وتابع في مؤتمر صحفي' حكومة الوحدة المؤقتة.. أدلت ببعض البيانات المشجعة واتخذت خطوات جيدة فيما يتعلق بالحاجة لإجراء انتخابات ولمزيد من الانفتاح وتنفيذ إصلاحات كبري. ستحتاج هذه الخطوات للتنفيذ والتوسع فيها والإضافة إليها في الأيام والشهور القادمة.' علي صعيد متصل أوفدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون مبعوثا إلي تونس أمس لإجراء حوار مع مختلف الأطراف حول التطورات الأخيرة في البلاد. وأوضحت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم آشتون أن مدير إدارة الشرق الأوسط قي قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية هيغ مينجاريللي. يوجد في تونس في زيارة تستمر عدة أيام. وقالت' يقوم مبعوثنا بمناقشة حزمة الإجراءات الأوروبية التي ننوي إقرارها قريبا بشأن التعامل مع الطرف التونسي, مشيرة إلي أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يؤكد للمسئولين هناك استعداده للمساعدة من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية واقتصادية, بالإضافة إلي دعم العملية الانتخابية'. وأضافت كوسيانيتش أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون حزمة الإجراءات خلال اجتماعهم يوم الاثنين القادم في بروكسل.