بأمر النائب العام إحالة رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج

أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة كل من عبدالمنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج‏,‏ ومحمد نذير أبو داود‏,‏ ومنير نذير أبوداود‏
‏ ومجدي البطران‏,‏ ملاك الشركة إلي المحاكمة بتهمة التوقف عن صرف أجور العاملين بالشركة منذ‏3‏ أشهر وتم تحديد يوم‏17‏ فبراير المقبل لعقد أولي جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح قويسنا‏.‏
كما أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع جميع المساهمين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وعددهم‏35‏ مساهما من التصرف في أموال الشركة أو إدارتها‏,‏ وذلك بالإضافة إلي تعيين محمد عبدالمنعم عبدالغني محمد سالم مهندس وكيلا لإدارة الشركة‏.‏
البداية عندما تقدمت وزارة القوي العاملة‏,‏ وعمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج ببلاغ إلي النيابة العامة يفيد بتدهور أحوال الشركة منذ عام‏1999‏ وحتي الآن نتيجة تخلي المساهمين بالشركة عن إدارتها مما تسبب في تدني أجورهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية طوال تلك الفترة وازدياد المشكلات نتيجة عدم عقد جمعيات عمومية للشركة منذ عام‏.2006‏
بالإضافة إلي بيع أصول الشركة رغبة في إيقاف الشركة وعدم سداد اشتراكات العمال التأمينية المخصومة من رواتبهم منذ‏10‏ أعوام‏,‏ واستيلاء المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة علي الأموال حصيلة بيع منتجاتها‏,‏ بالإضافة إلي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من البنوك دون استغلالها للنهوض بالشركة‏.‏
كما كشفت التحقيقات عن أن العاملين بالشركة يتجاوز عددهم‏540‏ عاملا يعانون من عدم صرف مستحقاتهم‏,‏ كما تعاني الشركة من تراكم مديونياتها حتي وصلت لثمانين مليون جنيه مستحقة لبعض البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وشركات توزيع الكهرباء والغاز‏,‏ نتيجة سوء الإدارة وخلافات المساهمين وتخليهم عن متابعة أحوال الشركة‏.‏ ولذلك أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال الشركة وتعيين وكيل لإدارتها وتشغيلها والنهوض بها‏.‏
وكان عمال الشركة قد نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وقدموا له بلاغا ضد ملاك الشركة وإحاله النائب العام إلي المحامي العام لنيابات المنوفية لاتخاذ الإجراءات اللازمة‏.‏