النائب العام يمنع مساهمي مصر المنوفية من التصرف في أموالها

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس منع جميع المساهمين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وعددهم‏35‏ مساهما من التصرف وادارة أموال الشركة‏,‏ حرصا علي حقوق العاملين
بعد تراكم المديونيات بمبلغ‏80‏ مليون جنيه مستحقة لعدد من البنوك والجهات الحكومية نتيجة سوء الادارة‏.‏
كما عين النائب العام المهندس محمد عبدالمنعم عبدالغني وكيلا لادارة الشركة‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ طالبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بضرورة التزام المساهمين بسداد مستحقات العمال المالية المتآخرة منذ‏4‏ اشهر بعد توقف صرف رواتبهم وايقاف العمل بالشركة‏.‏
واكد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان قرار النائب العام جاء منصفا للعمال بعد معاناة لعشرات السنين من تخلي المساهمين عن الإدارة وتدني اجورهم منذ‏1999‏ إلي ان امتنعت الإدارة عن الصرف تماما منذ‏5‏ اشهر وتولت وزارة القوي العاملة صرف المرتبات من صندوق الطوارئ‏.‏
واشار إلي أنه كان قد تقدم بعشرات الشكاوي والمحاضر ضد المساهمين منذ‏5‏ سنوات بسبب امتناعهم عن عقد جمعيات عمومية لمجلس الإدارة واتجاههم لبيع ممتلكات وأصول الشركة وعدم سدادهم اشتراكات العمل التأمينية التي قامت الشركة بخصمها من العمال منذ اكثر من‏10‏ سنوات والرغبة في ايقاف نشاط الشركة مما هدد مستقبل اكثر من‏600‏ عامل ومستقبل الشركة بالانهيار‏.‏
وطلب الجوهري ضرورة ان يلتزم المساهمون بصرف الارباح والرواتب المتأخرة‏,‏ مشيرا إلي ان ديون الشركة لدي الضرائب والبنوك والتأمينات الاجتماعية والكهرباء وصلت إلي ما يقرب من‏8‏ ملايين جنيه واكد ان النقابة ستعقد اجتماعا مع الادارة واللجنة النقابية للشركة خلال الايام المقبلة للوقوف علي مشكلات العمل والعاملين ووضع الحلول المناسبة لها‏.‏