محلي أسوان يحاسب الحماية المدنية

شن اعضاء المجلس المحلي لمحافظة أسوان هجوما شديدا علي إدارة الحماية المدنية بسبب تقصيرها في مواجهة القوات والحرائق علي حد قولهموأتهم أحمد راشد عضو المجلس في طلب الإحاطة
الذي تقدم به مواجهة سكرتير عام المحافظة الإدارة بالقصور في تعاملها مع حوادث الحرائق التي نشبت في بعض مدن المحافظة وقال إن الإدارة لم يكن لها دور ملموس في مواجهة كارثة السيول التي داهمت قري مركز أسوان في بداية العام الماضي بعد أن كشفت الأزمة عن تعطل ماكينات الشفط رغم التأكيدات علي جاهزيتها‏.‏وأضاف العضو ان مدير الإدارة قام بالرد علي تساؤلات الاعضاء في الاجتماع الذي عقد في‏25‏ سبتمبر الماضي لبحث الاستعدادات القائمة للتعامل مع السيول بأن الإدارة يتعذر تدخلها لمجابهة أي سيول داخل المركز المشار اليه بسبب وجود مساكن في مناطق وعرة مما يستلزم إزالة المقام منها مع قمم الجبال وطالب بتدبير الموازنة المالية اللازمة لذلك ودعم الإدارة‏.‏وأوضح العضو أن هناك شكاوي متعددة من الفنادق الشعبية بشأن تعسف الحماية المدنية في الاشتراطات الخاصة باستخراج التراخيص اللازمة ومن بينها علي سبيل المثال إلزامها بإنشاء خزان مياه علي الأسطح مما يعرضها للانهيار في ظل كونها مباني قديمة لا تتحمل ذلك‏.‏وكشف العضو عن وجود تقديرين لديه الأول تشير فيه إدارة الحماية الي تعطل جميع حنفيات الحريق علي مستوي المحافظة في الوقت الذي يشير فيه تقرير مرفق مياه الشرب الي صلاحية هذه الحنفيات مما يؤكد وجود تضارب ما بين الجهتينوأشار ضياء الدين خيري عضو المجلس الي أن إدارة الحماية المدنية تحصل علي نصيب الأسد من ميزانية المحافظة‏,‏ حيث يصل ما تحصل عليه الي‏3‏ ملايين‏825‏ ألف جنيه سنويا ولكن للأسف فإن هناك سياسات مطافيء وماكينات لا تعمل وخراطيم تالفة وقصور يتطلب أن يكون للمجلس وقفة جادة معها‏.‏
وأكد أن المجلس يهمه في المقام الأول الوقوف علي السلبيات داخل جميع الأجهزة التي تعمل داخل المحافظة لتلافيها خاصة أن الكوارث والأزمات لا تتحمل أي تقصير قد يعود علي المواطنين بالسلب‏.‏
وطالب أحمد مصطفي عضو المجلس بضرورة تدخل اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان لمراجعة الاشتراطات المتعسفة التي تشترطها الإدارة للموافقة علي إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت المختلفة مع مراعاة ضرورة الا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح التي من شأنها توفير عوامل الأمان لها‏.‏
من جانبه أعلن اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان عن تشكيل لجنة مالية متخصصة لمراجعة جميع أعمال ومستندات مشتريات الإدارة من أجهزة ومعدات وأكد أنه سيتم ارسال أي مخالفات تثبتها هذه اللجنة الي جهات التحقيق لاتخاذ اللازم معها‏.‏