ما إن انتهت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي من تلاوة أحكامها في قضيتي التخابر مع حماس والهروب من سجن وادي النطرون حتي تأهبت قوات الأمن المكلفة بنقل عناصر الإرهاب إلي محبسهم بسجن شديد الحراسة بليمان طرة وبخطي ثقيلة اتجهت عناصر الإرهاب المحكوم عليهم بالاعدام الي سيارات الترحيلات القابعة خلف القفص الحديدي.. وما ان وصلت سيارات الترحيلات إلي سجن ليمان طرة حتي غيرت وجهتها الي احد العنابر شديدة الحراسة ويطلق عليه عنبر المحكوم عليهم وهو عنبر مغاير لنزلاء الليمان المحكوم عليهم أو في انتظار المحاكمة او التحقيقات. وتسلمت إدارة السجن قرار المحكمة ثم طلبت من المتهمين تغيير ملابسهم من الزرقاء الي البدل الحمراء تنفيذا للائحة السجون. وأكد مصدر أمني أن المتهمين قاموا بتغيير ملابسهم وارتداء البدل الحمراء للمحكوم عليهم بالإعدام. وأشار المصدر الي أن المتهمين المحكوم عليهم في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر سوف يظهر عدد منهم بالبدل الحمراء في بعض القضايا الأخري المتهمين فيها. من ناحية أخري, أكد مصدر قضائي ان النيابة العامة سوف تطعن علي الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة والقاضية, بإعدام المتهمين في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس تنفيذا لقانون الإجراءات قانون الإجراءات الجنائية و لأنه في حالة الإعدام تطعن النيابة العامة والدفاع. وأشار المصدرإلي أن الحكم غير نهائي واجب الطعن عليه أمام محكمة النقض وفي حالة قبول الطعن فان محكمة النقض تقضي بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخري أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الحكم. وأشار المصدر إلي أن الطعن جائز أيضا علي حكم إعادة المحاكمة مرة أخري. وأشار إلي أن هناك عدة مراحل أخري للقاضي منها إعادة المحاكمة مرة أخري, وأكد انه في حالة رفض الطعن تكون الأحكام واجبة النفاذ. ومن المقرر ان تقوم هيئة المحكمة بإرسال أوراق القضية الي فضيلة المفتي خلال الأيام القليلة المقبلة, حيث أعطي القانون لرئيس المحكمة10 أيام من تاريخ الحكم بإرسالها إلي دار الإفتاء. واكد مصدر قضائي ان المحكمة سوف تودع حيثيات حكمها عقب النطق بالحكم في الجلسة التي حددتها2/.6 كانت المحكمة أحالت اوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون إلي مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي باعدام المتهمين وحددت جلسة الثاني من الشهر المقبل للنطق بالحكم علي باقي المتهمين. كان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون, قد أحال محمد مرسي العياط و محمد بديع و محمود عزت و سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني و123 متهما آخرين من قيادات الجماعة الارهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني, إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري, شريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد, واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء علي الموجود بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. كما قضت المحكمة بإحالة16 متهما في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي و10 من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الارهابية بالتخابر إلي فضيلة المفتي, وتحديد جلسة2 يونيو للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة وجهت التهم في القضية إلي جانب مرسي لكل من, أحمد عبد العاطي أمين عبد الحميد الصيرفي و أحمد علي عبده عفيفي و خالد حمدي عبد الوهاب وأحمد رضوان- محمد عادل حامد كيلاني- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفيوأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان- إبراهيم محمد هلال قد أسندت النيابةإلي المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي, قيامهما باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية, والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها, والسياسات العامة للدولة أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر قالت المحكمة: بعد الاطلاع علي المادة381 قررت المحكمة ارسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إلي المتهمين محمد خيرت سعد الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد محمد عبدالعاطي والسيد محمود عزت عيسي ومتولي صلاح الدين متولي وعمار محمد أحمد فايد البنا وأحمد أحمد سليمان والحسن سعد الشاطر وسندس عاصم سيد شلبي وأبو بكر حمدي كمال المشالي أحمد محمد الحيد ورضا فهمي ومحمد أسامة العقيد وحسن القزاز وإبراهيم فاروق الزيات.