مجلس الشوري يعلن صحة النواب المعينيين وعدد من المنتخبين

أعلن مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس صحة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين في انتخابات التجديد النصفي للمجلس التي جرت في الأول والثامن من يونيو‏.2010‏
ويبلغ عدد الأعضاء المعينين‏44‏ عضوا بينما يبلغ عدد الأعضاء المنتخبين‏35‏ عضوا والذين لم تقدم أي طعون انتخابية في صحة عضويتهم من اصل‏88‏ عضوا‏.‏
وأكد ان تحقيق صحة عضوية هؤلاء الأعضاء يرد علي من أثار الضباب حول انتخابات التجديد النصفي وان‏35‏ عضوا لم يطعن ضدهم رغم المنافسة الشرسة وان من تقدم بطعون تحال إلي محكمة النقض في التوقيت المحدد طبقا للدستور‏.‏
وقال ان المجلس يختص بالفعل بالنظر في صحة عضوية اعضائه وينظر فيها بعد ورود تقارير محكمة النقض بالرأي فيها‏.‏
وأعلن المجلس صحة عضوية النائب محمد عاطف أباظة عن الدائرة الأولي بمحافظة الشرقية والنائبين حسين أباظة وصلاح الديب عن الدائرة الثانية بنفس المحافظة بعد رفض الطعون المقدمة ضدهم في الانتخابات التي جرت في يونيو عام‏.2007‏
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها عن هذه الطعون ان محكمة النقض انتهت في تقريرها عن هذه الطعون إلي ان الطاعنين لم يقدموا دليلا علي اتهاماتهم بأن هناك مخالفات شابت العملية الانتخابية ومنها رفض مديرية الأمن قبول اوراق ترشيحهم ومنعهم من الدعاية الانتخابية وتسويد بطاقة الرأي لمصلحة مرشح الحزب الوطني‏.‏
وقالت المحكمة ان مااثاره الطاعنون بشأن الموانع التي ذكروها والتي تمت من قبل إجراء عمليتي التصويت والفرز يختص بها القضاء الإداري ولامجال لاثارتها امام محكمة النقض وحول مااثير بالنسبة لعملينتي التصويت والفرز فقد وردت دون دليل محدد أو مخالفة بذاتها توافرت ادلتها ودون تحديد للجان التي وقعت بها المخالفات المدعي بها‏,‏ لذا فقد رفضت هذه الطعون‏.‏
واعتبرت اللجنة ان ماانتهت اليه محكمة النقض من رأي وللأسباب الصحيحة المحمولة عليه كافية لرفض هذه الطعون‏.‏ كما اعلن مجلس الشوري صحة عضوية النائب أحمد سلامة علي محمد عن الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة السيدة زينب بعد رفض الطعنين اللذين قدما ضده في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في يونيو‏2007,‏ وقال تقرير اللجنة التشريعية ان محكمة النقض انتهت في تقريرها إلي ان اقوال الطاعنين كانت عبارة عن اقوال مرسلة عارية من دليلها وقصد بها إثارة الشبهة في العملية الانتخابية بجميع مراحلها لذا فقد رفضت الطعنين‏.‏