أحداث تونس تربك الحسابات الاقتصادية المتبادلة

فيما أكد مجلس الأعمال المصري التونسي ان الاستثمارات المصرية في تونس آمنة رغم الاحداث التي تشهدها إلا ان رجال التجارة والاستيراد والتصدير أكدوا انه لايمكن حصر أي خسائر حاليا من الممكن ان تحدث‏
وقال عبدالعليم نوارة رئيس الجانب المصري في المجلس ان الاستثمارات المصرية هناك لم تتأثر لافتا إلي ان اجمالي الاستثمارات المصرية هناك تبلغ‏300‏ مليون دولار ولا تأثير سلبي عليها‏.‏
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان حجم التبادل التجاري الكلي بين مصر وتونس يبلغ مايقرب من‏270‏ مليون دولار متمنيا عدم حدوث أي تأثير علي التجارة وان تستقر الاوضاع لافتا إلي أن التبادل التجاري مع تونس لايزال ضعيفا حتي الآن‏.‏
وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن التصدير إلي تونس توقف تماما ولكن لايمكن حصر أي خسائر من الممكن أن تكون حدثت كما ان اجمالي حجم التبادل التصديري مع تونس لايتعدي‏50‏ مليون جنيه ولاتزال الاوضاع الاقتصادية مستقرة حتي الآن‏.‏
فيما قال السفير جمال بيومي أمين عام المستثمرين العرب إن حجم الاقتصاد التونسي بالنسبة للاقتصاد العربي ضئيل جدا كما انها دولة منفتحة اقتصاديا علي الاتحاد الأوروبي حيث تقوم بتصدير أغلبية منتجاتها إلي أوروبا وليس الدول العربية‏.‏
وأشار إلي ان الاستثمارات المصرية التونسية لاتدعو للقلق كما انه لايمكن تجاهل ان عدم الاستقرار السياسي يؤثرعلي الاقتصاد‏,‏ ولكن ذلك لم يظهر حتي الآن‏.‏
وفي غضون ذلك قال محمد عبدالمجيد رستم أمين عام مستوردي مصر باتحاد الغرف التجارية انه بدون أي شك ستتأثر الحركة التجارية بين مصر وتونس بسبب الاحداث الجارية حاليا هناك ولكن هذا لايدعو للقلق لأن استيرادنا من تونس يقتصر علي سلع خفيفة كزيوت الزيتون وليس سلعا أساسية‏.‏
وأكد ان الحديث عن أي خسائر حاليا أو التأثير السلبي مجرد كلام سابق لأوانه لأنه يجب الانتظار حتي تحدث التعديلات الرئاسية هناك لان كل ادارة لها قراراتها واجراءاتها