إبراهيم الهنيدي: البرلمان المقبل يحدد مصير قوانين منصور والسيسي

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن البرلمان المقبل سيكون المعني بتطبيق المادة(156) من الدستور التي تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة المجلس التشريعي علي البرلمان خلال15 يوما من انعقاده بصفته صاحب الاختصاص.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن الوزارة تعد حاليا ملفا متكاملا يتضمن جميع القرارات بقوانين التي صدرت في عهدي الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي لتقديمها للبرلمان المقبل فور انعقاده, مشيرا إلي أن المجلس التشريعي المقبل وحده صاحب القرار في شأن نظر القرارات بقانون في ضوء المادة156 من عدمها. جاء ذلك تعقيبا علي ما طرحه الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو لجنة العشرة التي وضعت مسودة مشروع دستور2014, ولجنة تعديل قوانين الانتخابات, بأن البرلمان المقبل غير ملزم بتطبيق المادة(156) من الدستور والتي تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة المجلس التشريعي علي البرلمان خلال15 يوما من انعقاده.