تجتمع لجنة إعداد القانون الموحد لتنظيم الجامعات اليوم برئاسة الدكتور ماجد عبدالتواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ لمواصلة مناقشاتها حول نصوص القانون الجديد. وقال الدكتور ماجد القمري رئيس اللجنة في تصريحات خاصة إنه من المقرر مناقشة النصوص المقترحة لأبواب جديدة في القانون تنظم علاقة الجامعات بالمجتمع والصناعة والعلاقات الدولية مشيرا إلي أن انشغال أعضاء لجنة الصياغة القانونية بالمشاركة في تعديل قانون الانتخابات البرلمانية حال دون الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لقانون التعليم العالي الموحد. وأشار إلي أنه من المقرر عقد اجتماع آخر لمناقشة نصوص قانون الجامعات الخاصة, ومجالس التأديب في القانون الجديد علي أن تعرض جميع المقترحات علي لجنة الصياغة بعدذلك. وأوضح القمري أن الأبواب المرتبطة بعلاقة الجامعة بالمجتمع والصناعة والعلاقات الدولية تتضمن مجموعة من الأفكار والملامح من بينها إعادة صياغة العلاقة بين البحث العلمي والمجتمع بحيث يكون للجامعة دور أكبر في حلول مشكلات المجتمع, وتحويل البحث العلمي والتعليم إلي وظيفة ثلاثية الأبعاد, يدور البعد الأول حول إتاحة التعليم المستمر لكل أفراد المجتمع, للعمل علي إكسابهم مهارات وخبرات جديدة, مثل الشهادات المهنية, بينما يدور البعد الثاني حول نقل وتوصيل التكنولوجيا للمجتمع, ويدور البعد الثالث لوظيفة البحث العلمي حول التحول من خدمة المجتمع إلي الشراكة مع المجتمع لإنتاج المعرفة وحل المشكلات. ووضع لوائح ونصوص قانونية تسمح للجامعات بتنفيذ ابتكاراتها البحثية واستثمار براءات الاختراع الصادرة عن باحثيها إما بتصنيعها أوبيعها, وتوجيه جميع الناتج البحثي لحل مشكلات المجتمع, وتقريب العلاقة بين الصناعة والجامعات وإزالة أزمة الثقة بين الجانبين وتغيير اللوائح المقيدة للتواصل مع المجتمع والصناعة. وفيما يخص العلاقات الدولية أوضح رئيس لجنة القانون الجديد أنالفجوة بين الجامعات المصرية والعالمية تستدعي صياغة نصوص قانونية جديدة تحكم تلك العلاقات وتسمح بانتقال المعرفة وإزالة القيود التي كانت تحول دون تواصل المعرفة بين الجامعات المصرية و العالمية.