في استجابة سريعة من الحكومة للقضاء علي مسببات التلوث والتعديات علي نهر النيل والمجاري المائية, عقب توقيع الرئيس السيسي علي وثيقة حماية النيل تعقد الحكومة اجتماعا يوم الأحد المقبل بمقر وزارة الري برئاسة المهندس إبراهيم محلب وحضور وزراء الري والزراعة والداخلية والإسكان والبيئة والبحث العلمي, وبحضور محافظي بورسعيد ودمياط والدقهلية لبحث خطة تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه, حيث تستعرض كل وزارة دورها في معالجة أسباب التلوث من منابعها وقبل وصولها للبحيرة. وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن كل وزير سيعرض خلال الاجتماعخطة وزارته في مكافحة التعديات علي نهر النيل, وخاصة تطوير بحيرة المنزلة ومكافحة التلوث وتحسين جودة المياه لتنمية الثروة السمكية بها, وذلك ضمن برنامج زمني بالشكل الذي يؤدي إلي عودة البحيرة إلي سابق عهدها كواحدة من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر. وأوضح الدكتور مغازي أن وزارة الإسكان ستعرض مشروع الصرف الصحي للقري الواقعة علي المصارف, والتي تصب علي البحيرة من خلال خطة قومية وبرنامج زمني فضلا عن استعراض خطتها العامة لمد شبكة الصرف الصحي إلي760 قرية محرومة, فيما تقوم وزارة البيئة بدورها في توفيق أوضاع المصانع القديمة التي تضخ صرفها الصناعي دون معالجة بالمصارف, ومنع إقامة أية مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع وحدات معالجة لصرف المصنع قبل الضخ لأي مساحات مائية مفتوحة. وأضاف قائلا: إن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المسطحات المائية سيقومان معا بإزالة التعديات المنتشرة علي حدود وداخل البحيرة, والتي تعوق التيارات البحرية داخلها. وأضاف الوزير في تصريحاته لالأهرام المسائي أن أجهزة الري ستكثف خلال الأيام المقبلة من حملات إزالة الأقفاص السمكية المنتشرة بفرعي رشيد ودمياط لما تسببه من تلوث صحي وبيئي فضلا عن إعاقتها حركة المياه وتشديد الرقابة علي المصانع المطلة علي النيل بصعيد مصر. وأشار الوزير إلي أن هناك توجيهات رئاسية بتكثيف حملات إزالة التعديات علي مجري نهر النيل وفروعه وتشديد العقوبة علي المخالف, مشيرا إلي أن إجمالي الإزالات علي النيل أو الترع والمصارف العمومية, بلغ أكثر من10 آلاف حالة بواقع2921 حالة تعد علي النيل و4176 علي الترع و3387 علي المصارف المائية حتي أمس.