بدأت وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مخالفات9 معاهد عليا خاصة للتحقيق ودراسة فرض عقوبات رادعة عليها بسبب مخالفات إدارية وتعليمية تتعلق بقبول بعضها أعدادا من الطلاب تفوق الامكانات المتاحة وتعمدها وضع الوزارة أمام الأمر الواقع.وأكد عبدالحميد سلامة رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أن الوزارة ترفض بشدة أية مخالفات تكون ضحيتها الطلاب والعملية التعليمية لافتا إلي أنه لن يسمح بأن تحتمي بعض المعاهد الخاصة خلف الطلاب وتحولهم لدروع بشرية في مواجهة إجراءات الوزارة. وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أن الوزارة اتخذت قرارابتقنين أوضاع الطلاب المقبولين بالمخالفة للأعداد المحددة لكل معهد موضحا أن هناك عددا من المعاهد الخاصة وبما يتجاوز9 معاهد قامت بقبول طلاب أكبر من الأعداد المقررة لها من قبل اللجان المختصة التي تخضع لشروط محددة منها الامكانات التعليمية وعدد أعضاء هيئة التدريس بكل معهد. وأضاف المصدر أن الوزارة سوف تبدأ الأسبوع المقبل في تشكيل مجموعة من لجان المتابعة لعمل زيارات مفاجئة لعدد من المعاهد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون الخاص بالمعاهد في التأكيد علي عدم تنازل وزارة التعليم العالي عن حقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حد أدني من جودة العملية التعليمية بما يتناسب مع توجهاتها في هذا الصدد. وقال إن هناك معاهد تعاني من نقص أعضاء هيئة التدريس والبعض الآخر تحايل علي الوزارة من خلال تقديم مستندات ورقية عن تعيين اعضاء هيئة تدريس هم في الواقع غير موجودين. ومن جانب آخر يعقد المجلس الأعلي للمعاهد الخاصة اجتماعا برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في الأسبوع الأخير من يناير الحالي لمناقشة المخالفات والعقوبات المناسبة لكل معهد حسب مواد القانون المنظم للجامعات الخاصة.