بدأت السلطات المصرية اتصالات مكثفة ليلة أمس مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطة عمان, باتجاه تسهيلات لعملية إعادة مجموعة من المهندسين المصريين العاملين في ميناء عدن, في وقت أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر متطابقة, أن قطعا بحرية تابعة للجيش قامت أمس بقصف طابور من المسلحين الحوثيين كان يضم عناصر من القوات الموالية لعلي عبد الله صالح, في أثناء محاولتهم التقدم صوب مدينة عدن, وسط أنباء عن عملية إنزال بري كبري في عدن يجري الإعداد لها في قيادة التحالف, دون إشارات واضحة لساعة الصفر. ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي, إلي اتصالات أجرتها وزارة الخارجية أمس بالمهندسين المحاصرين في ميناء عدن, مشيرا إلي أن جميع البيانات الخاصة بهم تم تسليمها إلي وزارة الدفاع, لاتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بإعادتهم إلي أرض الوطن, وقال عبد العاطي لالأهرام المسائي: إن هناك تنسيقا علي أعلي مستوي بين وزارتي الدفاع والخارجية, في هذا الخصوص. ووافقت السلطات العمانية حسب بيان للخارجية أمس, علي السماح للمصريين العاملين في اليمن بعبور الحدود عبر مركز شحن مزيونة, في وقت تتواصل فيه الاتصالات مع المملكة العربية السعودية لتحديد معبر حدودي كنقطة لمغادرة المصريين. وعلي صعيد المعارك الدائرة في اليمن, فشل الحوثيون أمس في استهداف المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية, وقالت مصادر عسكرية في قيادة التحالف: إن أحد الصواريخ التي جري إطلاقها بالفعل ضل طريقه, قبل أن تقوم طائرات حربية بطلعة جوية خاطفة نجحت في تدمير منصة إطلاقه, بالتزامن مع بدء عملية بحرية واسعة لتطويق موانئ اليمن لمنع تسلل السلاح إلي الميليشيات الحوثية. وقال العميد ركن أحمد بن حسن عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع, المتحدث باسم عاصفة الحزم خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعدة الرياض الجوية أمس: إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون, استهدف مركزا حدوديا في قطاع نجرانجنوب غرب المملكة, لكن تم تحديد مصدر إطلاقه واستهداف منصة الإطلاق. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن أمس استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن, مشيرا إلي أن وقف العمليات العسكرية لن يتم إلا بشروط, وأوضح سلمان خلال ترؤسه للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي أمس, أن المملكة تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة علي أمن اليمن واستقراره, للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب, وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها علي جميع الأراضي اليمنية وإعادة الأسلحة إلي الدولة وعدم تهديد أمن دول الجوار.