حسم تعديلات قوانين الانتخابات خلال أيام

تنتهي اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية من تعديلات قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب في ضوء حكمي المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون الأول وعدم دستورية المادة الثامنة من القانون الثاني إضافة إلي مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية وبصفة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد جلسة الحوار المجتمي الموسعة التي سيتم عقدها خلال الأسبوع الجاري برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزاء. وأكد مصدر حكومي رفيع المستوي أنه تم توجيه الدعوة لجميع قيادات ورؤساء الأحزاب والقوي السياسية لحضور هذه الجلسة للاستماع حول رؤيتهم في تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية حتي يتم عرضها علي اللجنة المكلفة بإدخال التعديلات علي هذه القوانين. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة أنه تم الانتهاء من صياغة المادة الخاصة بالسماح لمزدوجي الجنسية للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد بعد تعديلها في قانون مجلس النواب ليكون نصها كما يلي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وبذلك يكون لمزدوجي الجنسية الحق في الترشح لانتخابات مجلس النواب خاصة أنه سيتم حذف الفقرة التي كان نصها كما يلي متمتعا بالجنسية المصرية منفردة.
وأكد مصدر مسئول بلجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية أن اللجنة ستقوم بدراسة الاقتراحات التي سيقوم رؤساء الأحزاب والقوي السياسية بطرحها أمام جلسة الحوار المجتمعي وسيتم الأخذ بالمقترحات التي تكفل تحقيق ماجاء من حيثيات في حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب لأن الحكمين يجب تنفيذهما كما جاء نصهما من المحكمة الدستورية العليا لأن أي حكم من هذه المحكمة هو ملزم للجميع ولايمكن لأي جهة أن تلتف حوله.