مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التركية المقررة في يونيو من العام المقبل يسعي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلي إحكام قبضته علي السلطة وقيادة البلاد بقبضة من حديد وهو ما اكده الإعلام الغربي الذي سبق وأن وصفه بالحاكم الاستبدادي الذي يقود البلاد نحو الديكتاتورية ليخفي وراء ذلك كيانا مهترئا هشا يعاني كثيرا من القيود والمشاكل الداخلية والخارجية التي طفت علي السطح بعد تولي اردوغان الحكم نظرا لسياساته التي جلبت له المزيد من الصلاحيات رغم جملة الفضائح التي تلاحقه. ويري المحللون ان اردوغان لم يكتف بتوسيع نطاق صلاحياته بل اقترف خطأ كبيرا حينما اتخذ كثيرا من السياسات التي تتعارض مع اهداف الجماعة التي بدأ يتعامل معها من منطلق لغة المصالح, وظهر ذلك جليا في اكثر من قضية ابرزها تحويل تركيا إلي نظام رئاسي وآخرها الملف الكردي الذي تسبب فيما يبدو في حدوث انشقاق داخل الحزب الاخواني, مؤكدين ان هناك بوادر انقلاب اخواني علي اردوغان الذي وضع تعديلاته المثيرة للجدل علي الدستور والتي تجعل السلطة في يده وذلك بعد ان ظل محتفظا بها طوال تقلده منصب رئيس الوزراء في حين قلص من صلاحيات داود اوغلو رئيس الوزراء الذي بدا انه يكشر عن انيابه ويعارض في العلن اردوغان بل وينتقد سياساته. ونقلت مجلة بلومبرج بيزنس ويك الامريكية عن ميرت اولكر المحلل في مؤسسة فايننس انفست كبري الوكالات الاستثمارية في اسطنبول, ان الحكومة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية الاخواني يبدو وكأنها غير منسجمة مع اردوغان وسياساته وهو ما بدا واضحا في الفترة الاخيرة اذ انه يسعي الي تحويل تركيا الي النظام الرئاسي الذي يضمن له المزيد من الصلاحيات في حين يقلل او ينهي علي الاصح من سلطة الحكومة, واكدت استطلاعات الرأي ان ما يزيد علي70% من حزب العدالة والتنمية يرفضون النظام الرئاسي الذي يلهث اردوغان لتطبيقه في تركيا ليكون بديلا عن النظام البرلماني, وهو ما يسلط الضوء علي ان هناك صراعا علي السلطة بين الرئيس وحكومته المنتخبة.