دراسة حديثة تؤكد ارتفاع ثقة المستهلك في مصر

شهدت ثقة المستهلك في مصر ارتفاعا طفيفا وفقا لآخر دراسة لمؤشر ثقة المستهلك أجراها أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط‏,‏ بالتعاون مع شركة بوقوف سراج المختصة في الأبحاث‏
وقد كشفت هذه الدراسة‏,‏ والتي تجري بشكل ربع سنوي‏,‏ أن مؤشر ثقة المستهلك في مصر ارتفع بمقدار‏0.4‏ نقطة منذ سبتمبر الماضي‏.‏
وشهدت ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر ارتفاعا مذهلا بمقدار‏10.4‏ و‏9.4‏ نقطة علي التوالي‏,‏ فيما سجل لبنان أدني انخفاض‏,‏ حيث تراجع المؤشر بنحو‏23.1‏ نقطة‏.‏ وقد شهد لبنان عاما غير مستقر حيث تراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام‏.‏ وفي أفريقيا الشمالية‏,‏ صعدت ثقة المستهلك في المغرب بمعدل‏2.1‏ نقطة‏.‏
يشار إلي أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة‏.‏
ومن أجل قياس مؤشر ثقة المستهلك‏,‏ تطرح علي المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الماضي‏.‏ وفي المجمل‏,‏ قال‏34%‏ من المشاركين أن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق‏,,‏ وذكر‏28%‏ أنها قد تحسنت‏.‏ وفي مصر‏,‏ قال‏31%‏ بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق‏,‏ فيما قال‏31%‏ بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي‏.‏ وعلاوة علي ذلك‏,‏ قال‏29%‏ من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي‏.‏
ومن بين الدول التي غطتها الدراسة‏,‏ قال‏31%‏ من المشاركين في قطر والمملكة العربية السعودية بأنهم في وضع أفضل عما كانوا عليه في العام الماضي مقابل‏30%‏ في عمان و‏28%‏ في الكويت و‏21%‏ في البحرين‏.‏ أما في الأردن‏,‏ قال‏17%‏ فقط من المشاركين أن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي‏.‏
وتعليقا علي ذلك‏,‏ قال عامر زريقات‏,‏ نائب رئيس المبيعات في بايت‏:'‏ يبدو أن المنطقة تشهد استقرارا لأننا نري أن الدول تسجل الأرقام نفسها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي‏,‏ وهو ما يفسر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد‏.‏ وقد يعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضي في معظم أنحاء الشرق الأوسط‏'.‏
وإضافة إلي السؤال عن الوضع المالي‏,‏ تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل‏,‏ وهو مايشكل مؤشر توقعات المستهلك‏.‏ وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين‏,‏ و شهد لبنان أكبر نسبة انخفاض‏,‏ إذ هبط مؤشره بمقدار‏24.7‏ نقطة عن الربع السابق من العام‏.‏ وسجلت مصر ارتفاعا بلغ‏0.5‏ نقطة عن الربع الأخير‏,‏ فيما شهدت البحرين الارتفاع الأكبر‏,‏ حيث ارتفع مؤشرها بمقدار‏10.9‏ نقطة‏.‏
وفي المجمل‏,‏ يتوقع المشاركون وضعا ماليا أفضل خلال العام المقبل‏.‏ وبشكل عام‏,‏ يعتقد‏49%‏ من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل‏.‏ وعلي النقيض من ذلك‏,‏ توقع‏8%‏ فقط أن تسوء أوضاعهم المالية‏.‏ وفي مصر‏,‏ يعتقد‏48%‏ من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة ب‏7%‏ ممن يعتقدون بأنها ستكون في وضع أسوأ‏.‏ وكان الذين استطلعت آراؤهم في عمان هم الأكثر تفاؤلا بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل‏,‏ إذ صرحت نسبة قدرها‏58%‏ بذلك‏.‏
ويبقي المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام‏.‏ وبشكل عام‏,‏ قال‏35%‏ أن الاقتصاد سيتحسن‏,‏ فيما أوضح‏20%‏ أنه سيظل علي حاله مقابل‏26%‏ ممن قالوا أنه سيكون في وضع أسوأ‏.‏ ويبقي الذين استطلعت آراؤهم في عمان الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم حيث بلغت نسبتهم‏59%‏ ممن قال بأن الأمور ستتحسن‏.‏ وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤما فيما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام‏,‏ حيث قال‏37%‏ أنه سيكون في وضع أسوأ‏.‏
وقد سئل المشاركون أيضا عن ميولهم الاستهلاكية‏,‏ وأتي ذلك كجزء من مؤشر احتمالية الاستهلاك‏.‏ وانخفض مؤشر مصر بمقدار نقطة واحدة مقارنة بالربع السابق‏,‏ فيما قفز مؤشر قطر بشكل مذهل بمقدار‏16.8‏ نقطة‏.‏ وعلي النقيض من ذلك‏,‏ سجل لبنان أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشره بمقدار‏22.8‏ نقطة‏.‏
وعندما طرح السؤال علي المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات‏,‏ اتفقت نسبة كبيرة منهم علي أنهم لن يقوموا بذلك‏.‏ وقد جاءت هذه النتيجة استكمالا للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من الذين غطتهم الدراسة‏,‏ أي‏64%,‏ بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات‏.‏ وفي مصر‏,‏ قال‏65%‏ بأنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات‏.‏ ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات‏,‏ قال‏69%‏ بانهم يميلون إلي البحث عن عقار جديد‏.‏
وقال سنديب شاهال‏,‏ مدير العمليات في شركة يوقوف سراج‏:'‏ إن قياس رأي المستهلك يعتبر أداة قوية لإظهار الاتجاهات السائدة حاليا تجاه الأعمال والأوضاع الاقتصادية في بلد محدد‏,‏ وكيف يرون تغير الأمور مع مرور الوقت‏',‏ ويأتي مؤشر ثقة الموظف كجزء من مؤشر ثقة المستهلك‏,‏ وهو يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل المحلية فيما يتعلق برضاهم عن مدي توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم‏.‏
وشهدت مصر ارتفاعا بمقدار‏1.9‏ نقطة علي خلاف ماكان عليه الأمر في الربع السابق‏.‏ وقد شهد لبنان التراجع الأكبر حيث هبط مؤشره بمقدار‏13.3‏ نقطة‏.‏ وتمثلت النتيجة المذهلة التي سجلتها البحرين في ارتفاع مؤشرها بمقدار‏9.3‏ نقطة‏.‏
وقد طرح السؤال علي المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام‏,‏ وكانوا منقسمين بشكل حاد‏:‏ إذ اعتقد‏26%‏ أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافرا خلال عام‏,‏ فيما قال‏27%‏ منهم أن الوضع سيبقي علي ماهو عليه‏,‏ وتوقع‏30%‏ أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ‏.‏ وفي مصر‏,‏ يعتقد‏20%‏ من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة‏,‏ مقابل‏36%‏ ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ‏.‏
وفيما يتعلق بتكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة قالت الغالبية أن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة كما جاء في موجة الدراسة السابقة‏,‏ حيث وافق‏63%‏ أن هناك تباينا‏.‏ ولكن قال‏19%‏ فقط من المشاركين أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة‏,‏ فيما قال‏5%‏ أنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة‏.‏
وتساعد دراسة ثقة المستهلك بمؤشر قوي في كل ربع لمعرفة كيف يري الأفراد الذين يعيشون في دول المنطقة الوضع الاقتصادي الحالي‏,‏ وكيف يعتقدون أنها ستتغير في المستقبل‏.‏ ومن خلال إجراء هذه الدراسة‏,‏ نهدف بالفعل إلي التوصل الي نظرة نزيهة وشاملة عن الاتجاهات والمشاعر الحالية تجاه العناصر المختلفة للاقتصاد‏,‏ وبذلك يمكن للمؤسسات وخبراء الموارد البشرية استخدامها بشكل استباقي لإحداث أثر إيجابي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط‏'.‏
تجدر الإشارة إلي أن البيانات الاحصائية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر‏2010,‏ تم جمعها علي شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين‏15‏ نوفمبر و‏16‏ ديسمبر‏2010,‏ بمشاركة‏10468‏ شخصا لهذا الغرض‏,‏ في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان‏.‏