نشأ عبد الكريم في قبيلة بدوية لها عاداتها وتقاليدها الحميدة التي يحرص أبناؤها علي التمسك بها في تعاملاتهم مع الآخرين بعيدا عن المشكلات لكنه أبي أن يكون ذلك , وانسلخ عنهم بعد أن لعب الشيطان في رأسه عندما اشتد عوده وتمني أن يصبح ثريا. ولم يجد سوي الإتجار في المواد المخدرة حتي يحقق هدفه واتفق مع كبار التجار علي ترويج الحشيش بين محافظات القناة والشرقية والقاهرة. ونظرا لخطورته وضعته مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية علي قائمة المطلوب استهدافهم, وتمكن رجال مباحث الإسماعيلية من رصد تحركاته وتكثيف الرقابة عليه أينما ذهب حتي أمسكوا به متلبسا وبحوزته كميات كبيرة من الحشيش معدة للبيع أمام أحد الفنادق السياحية بقرية فنارة المطلة علي البحيرات المرة وتحرر المحضر اللازم له وتولت النيابة العامة التحقيق. وكان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع اللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائي لمناقشة المعلومات الواردة لهما بشأن وجود بؤر إجرامية يمارس من خلالها الاتجار بالمواد المخدرة. علي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد الشافعي رئيس مباحث الإسماعيلية ضم وكيله العقيد طارق حجاب والمقدم أحمد عبد الله رئيس مباحث فايد ومعاونيه النقباء هيثم الباشا, ومحمد عبد السلام ومحمود رؤوف ورئيس نقطة فنارة النقيب طه حماية الله. دلت تحرياتهم أن المتهم عبد الكريم29 سنة عاطل لم يسبق اتهامه في أي قضايا جنائية, واستفاد من ذلك بالتوسع في الاتجار بالمواد المخدرة وراح يعقد الصفقات مع أحد أصحاب معارض السيارات بالسويس الذي يوفر له الحشيش الخام المهرب للبلاد. وأشارت التحريات إلي أن عبد الكريم دأب التردد علي المناطق السياحية لترويج الحشيش لعملائه الذين ينتظرونه بفارغ الصبر بين الحين والآخر للحصول علي متطلباتهم من المخدر لإعادة طرحه في سوق تعاملاتهم. وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن للقبض علي تاجر الكيف, وأعد ضباط مباحث فايد ورئيس نقطة فنارة كمينا لاستهداف المتهم, وعند وصوله لمقابلة زبائنه في محيط فندق سياحي تم استيقافه, وبتفتيش سيارته وجد العشرات من طرب الحشيش ماركة بسكوتة وارد من المغرب واقتيد لغرفة التحقيقات وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترف تفصيليا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وبعرضه علي محمد ياسين وكيل النيابة العامة باشر التحقيق معه تحت إشراف أحمد سعد رئيس نيابة فايد الذي أمر بحبسه4 أيام علي ذمة التحقيق ومراعاة التجديد له في الميعاد.